بررسی و اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در صحن شورای شهر رشت؛ ذاکری: علیرغم بخشنامه کشوری در شهرداری رشت از ماسک به‌صورت کامل استفاده نمی‌شود/ علیپور: در زمان برف کوچه‌ها مسدود بود اما اکنون برای ماشین‌آلات فاکتور می‌آورند

بررسی و اعلام وصول طرح‌ها و لوایح در صحن شورای شهر رشت؛ ذاکری: علیرغم بخشنامه کشوری در شهرداری رشت از ماسک به‌صورت کامل استفاده نمی‌شود/ علیپور: در زمان برف کوچه‌ها مسدود بود اما اکنون برای ماشین‌آلات فاکتور می‌آورند

به گزارش رشت۲۰؛ لایحه نرخ سرویس حمل‌ونقل مدارس شهر رشت به‌صورت عادی و لایحه اخذ مجوز تمدید قرارداد واگذاری عرصه جهت نصب آنتن‌های BTS به‌صورت اجاره به شرکت مخابرات به‌صورت یک‌فوریت اعلام وصول و تصویب گردید.

لایحه افزایش ردیف اعتباری تنظیف و مواد شوینده شهرداری رشت با توجه به شیوع ویروس کرونا به‌صورت دو فوریت ارائه شد که بهراد ذاکری رئیس کمیسیون بهداشت و خدمات شهری شورای شهر رشت به‌عنوان مخالف، اظهار داشت: علیرغم بخشنامه کشوری در خصوص جلوگیری از حضور افراد بدون استفاده از ماسک، در شهرداری رشت چنین اتفاقی در حال رخ دادن نیست و حداقل می‌توان گفت در ۴ منطقه شهرداری و سازمان‌های تابعه از ماسک استفاده نمی‌شود.
وی ادامه داد: این اتفاقات سبب آسیب رسیدن به پرسنل شهرداری رشت می‌شود. این کار به‌سادگی قابل اجراست اما می‌بینیم که به‌یک‌باره طرحی با دو فوریت به شورا برای افزایش ردیف بودجه لوازم تنظیف و ضدعفونی آن‌هم به‌صورت غیر شفاف مطرح می‌شود. قطعاً شورا باید در جریان جزئیات این خریدها باشد تا خدای‌ناکرده همانند بخش‌های دیگر فاکتورهایی نیاید که خرید انجام نشده باشد.
ذاکری همچنین افزود: در بحث نیروهای خدماتی هرچقدر سؤال می‌پرسیم که آیا ماسک و دستکش در اختیار نیروهای خدماتی قرار می‌گیرد، می‌گویند به‌طور مرتب در حال توزیع هستند، اما زمانی که به‌صورت اتفاقی از نیروها سؤال می‌پرسیم می‌گویند هفته‌ای یک بار ماسک و دستکش تحویل می‌گیرند و باید یک هفته از همان ماس و دستکش استفاده کنند. این از وظایفی است که مربوط به شهردار می‌شود. اگر ایشان این دلسوزی را دارند به‌صورت روزانه به پاکبانان و نیروهای خدماتی شهرداری سرکشی کرده و وضعیت آنان را مشاهده کنند و از شرکت‌های حجمی بخواهند تا به وظایف خود به‌درستی عمل کنند تا جان نیروهای خدماتی و خانواده آنان به خطر نیفتد.
حجت جذب دیگر عضو شورای شهر رشت نیز در این خصوص اظهار داشت: جای تأسف است که چنین مواردی از ابتدا در بودجه مورد توجه قرار نمی‌گیرد. ردیفی که با مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بسته شده بود اکنون به ۵۰۰ میلیون افزایش خواهد یافت. این در شرایطی است که همان زمان بسته شدن بودجه با مشکل کرونا دست‌وپنجه نرم می‌کردیم.
لایحه فوق مورد تصویب اعضای شورای شهر رشت قرار نگرفت و به‌صورت یک‌فوریت به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع داده شد.
لایحه پرداخت هزینه‌های ماشین‌آلات برف‌روبی که به‌صورت دو فوریت مورد بررسی قرار گرفت.
بهراد ذاکری به‌عنوان مخالف لایحه اظهار داشت: از زمان انحلال سازمان خدمات موتوری هیچ نوع نظارتی بر روی ماشین‌آلات شهرداری وجود ندارد. بسیاری از موارد گزارش‌هایی در خصوص تعمدی بودن آسیب به ماشین‌آلات و یا تعمیر ماشین‌آلات در شرایطی که واقعیت نداشته است، به‌گونه‌ای که برای ماشین‌های بلااستفاده تعویض روغن و لاستیک انجام می‌شد. شهرداری باید بررسی کند که چه اتفاقی در حال رخ دادن است و آیا این خرابی‌ها تعمدی است یا خیر؟ نمی‌توان فقط لایحه دوفوریتی ارائه کرد و مبلغی را دریافت نمایند.
وی ادامه داد: بنده نمی‌دانم جابجایی بودجه‌ها با چه سازوکاری انجام می‌شود؟ ما هر جا که کم می‌آوریم سراغ بحث فرهنگی می‌رویم. ما یک رصدخانه داریم که چندین و چند سال است که می‌خواهیم یک رصدخانه را افتتاح کنیم و هرکجا کم می‌آوریم از بودجه آن بر می‌داریم.
ذاکری پیشنهاد داد تا یک هیئت کارشناسی به‌عنوان ناظر با حضور اعضای شورا تشکیل داده شود تا موضوعاتی که مطرح می‌شود به‌صورت کارشناسی بررسی گردد.
محمدحسن علیپور نیز به‌عنوان مخالف اظهار داشت: در زمان بحران برف تمام کوچه‌ها و محلات مسدود بود اما اکنون برای ماشین‌آلات فاکتور می‌آورند. آن زمان ماشین‌آلات کجا بود که ما ندیدیم؟!
حجت جذب نیز به‌عنوان مخالف لایحه فوق اظهار داشت: این لایحه وجاهت قانونی و قابلیت طرح در شورا را ندارد. اگر بحث ترک تشریفات است موضوع مربوط به آینده است، نه گذشته، در همان زمان به شهردار گفته شد که باید اورهال دستگاه‌ها انجام می‌شد.
اسماعیل حاجی پور نیز اظهار داشت: در زمان بحران بسیاری از اتفاقات به‌صورت غیر ارادی اتفاق می‌افتد. شاید در همان زمان شهردار مجبور می‌شود که بداهه این کار را انجام بدهد و ماشین‌آلات را برای بازگشایی مسیرها تهیه کند. بنده در زمان بحران در متن ماجرا حضور داشتم و در جریان ماجرا بودم که چه اتفاقاتی رخ داد، اما در مورد مبلغ اطلاع ندارم.
وی ادامه داد: پس از سه ساعت از بارش برف ۳۰ درصد ماشین‌آلات ما از کار خارج شد. بنده آن روز بوده‌ام و به دور از انصاف است که نگویم، بنده یکی از کسانی بودم که در همان زمان به شهردار فشار آوردم تا ماشین‌آلات برای شرایط بحران در آن زمان تهیه کند.
فرهام زاهد نایب‌رئیس شورا نیز اظهار داشت: در شب دوم بارش برش با توجه به اینکه هر لحظه اعلام می‌شد که یکی از ماشین‌آلات از کار خارج‌شده است و قابل‌استفاده نیست مشخصاً از آقای هاتفی درخواست شد تا با توجه به ارتباطات خودشان در تهیه ماشین‌آلات به ما کمک کنند.
وی ادامه داد: متأسفانه پرونده پیمانکار این کار از زمان انجام کار تا به امروز تشکیل نمی‌شد و اگر امروز به پیمانکار تضمین داده شود که پول خود را دریافت می‌کند، می‌گوید چه کسانی مانع از تشکیل پرونده وی شده‌اند. امروز که ما برف و بوران نداریم باید به فکر ماشین‌آلات باشیم. کار با این یک میلیارد و دو میلیارد به‌جایی نمی‌رسد. اگر قرار است کاری انجام شود و اعتباری از کشور دریافت شود همین امروز وقت آن است تا فردا نگوییم که غافلگیر شده‌ایم. غافلگیری اصل اول مدیریتی در کشور شده است.
رمضانپور ریاست شورای شهر رشت نیز با بیان اینکه ما قطعاً زمستان سختی خواهیم داشت، گفت: ما بازهم در شرایط زمستان نیازمند جلب اعتماد مردم هستیم. این فاکتور در بازرسی و حراست مورد بررسی قرار گرفته است.
اعضای شورای شهر رشت ضمن مخالفت با لایحه فوق به‌صورت دو فوریت و یک‌فوریت، به‌صورت عادی اعلام وصول و به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
در ادامه لایحه تمدید تفاهم‌نامه با اداره کل بهزیستی استان در خصوص مرکز نگهداری معتادان متجاهر به‌صورت دو فوریت مطرح شد که ضمن مخالفت با دو فوریت، به‌صورت یک‌فوریت به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
لایحه مدل پیشنهادی تعیین اجاره‌بها دکه‌های مطبوعاتی سطح شهر رشت با رویکرد تغییر کاربری و لایحه جابجایی دکه مطبوعاتی به علت قرار گرفتن در حریم فشارقوی برق ۲۰ کیلووات مورد تصویب با رأی اعضای شورای اسلامی شهر رشت قرار گرفت.
همچنین نامه شهرداری رشت در خصوص بازگشایی محور بلوار شهید کوچکی (ادامه بلوار اصفهان گلسار به فاز دو معلم) مورد بررسی قرار گرفت و با نظر اعضای شورا به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع داده شد.
لایحه انتخاب یکی از اعضای شورا در کمیته پدافند غیرعامل شهرداری رشت مورد بررسی قرار گرفت و بهراد ذاکری به عنوان نماینده شورا در این کمیته به اتفاق آرا انتخاب شد.
در ادامه نیز لایحه اعتراض فرمانداری شهرستان رشت مورد بررسی قرار گرفت که به اتفاق آرا مورد پذیرش واقع شد.