تعیین شرایط ساماندهی حقوق کارمندان دولت در شورای دستمزد

تعیین شرایط ساماندهی حقوق کارمندان دولت در شورای دستمزد

به گزارش رشت۲۰، شکور ‌پورحسین عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد، با اشاره به موضوع مطرح شده در خصوص افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی برخی از حقوق‌ها در این شورا، گفت: شورای حقوق و دستمزد، در جلسات متعددی که برای موضوع حقوق و دستمزد داشته، در حال انجام کار کارشناسی برای ساماندهی حقوق و مزایا برای تمامی کارمندان دولت است.

وی با بیان اینکه اختلاف جدی بین حقوق کارمندان دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد، افزود: طبق تحقیقات به عمل آمده از سوی شورای حقوق و دستمزد، حقوق افرادی با تحصیلات و شرایط یکسان که در دستگاه‌های مختلف استخدام شده‌اند، تفاوت‌های جدی وجود دارد.

عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد ادامه داد: تفاوت حقوق در برخی از سازمان‌ها، گاهی تا یک سوم است، یعنی فردی با تحصیلات و شرایط یکسان در یک سازمان ۳ میلیون تومان دریافت می‌کند، فرد دیگر با همان تحصیلات و شرایط در سازمانی دیگر، یک میلیون تومان حقوق می‌گیرد.

پورحسین تصریح کرد: تلاش شده تا در قالب اصلاح لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه ششم توسعه، اختلاف حقوق بین دستگاه‌های مختلف تا ۲۰ درصد کاهش داده شود.

وی با اشاره به موضوع حقوق‌های غیر متعارف، خاطرنشان کرد: پس از این موضوع، طرح‌ها و لوایح مختلفی از جمله الزام دولت به پرداخت‌های عادلانه، سازماندهی حقوق دستگاه‌های عمومی دولتی و همچنین شفاف‌سازی حقوق مدیران به کمیسیون اجتماعی برای سازماندهی حقوق کارکنان و کارمندان به کمیسیون اجتماعی واصل شد.

عضو شورای حقوق و دستمزد با بیان اینکه گاهی با مصوبه این شورا، پرداخت مزایای غیر مستمر به برخی از اقشار پرداخت می‌شود، تصریح کرد: شورای حقوق و دستمزد با مزایای غیر مستمری که در گذشته به برخی از گروه‌ها با مصوبه دولت پرداخت می‌شد، مخالف نیست و درصدد قطعی آنها بر نیامده است.

حسین‌پور تأکید کرد: رویکردی که شورای حقوق و دستمزد و سازمان امور اداری و استخدامی دارند، رویکردی به سوی همسان‌سازی حقوق و مزایاست.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا با مصوبه شورای حقوق و دستمزد، حقوق برای برخی گروه‌ها ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است؟ گفت: بنده فکر نمی‌کنم این موضوع درست باشد و باید نامه وزیر جهاد کشاورزی را مطالعه کنم و با مباحث مطرح شده تطبیق دهم و پس از آن به صورت قطعی در این باره اظهار نظر خواهم کرد تا سبب تشویش اذهان عمومی نشود.