دیوان عالی کشور محکومیت‌ «اکبر طبری» را تایید کرد/سارقان به مرخصی نوروزی نمی‌روند/ نرخ دیه سال آینده ۴۸۰ میلیون تومان

دیوان عالی کشور محکومیت‌ «اکبر طبری» را تایید کرد/سارقان به مرخصی نوروزی نمی‌روند/ نرخ دیه سال آینده ۴۸۰ میلیون تومان

به گزارش رشت۲۰و به نقل از فارس، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: این سال سالی سخت توام با صبر و استقامت بود، سال ۹۹ سال سخت از نظر گرانی های افسار گسیخته و تورم بیش از حد همراه با مصیبت ها و دغدغه های کرونایی بود. اما در مقابل شاهد جهاد مقدس مدافعان سلامت و کمک های مومنانه مردم در زمینه رفع نیاز نیازمندان بودیم.

gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw== - دیوان عالی کشور محکومیت‌ «اکبر طبری» را تایید کرد/سارقان به مرخصی نوروزی نمی‌روند/ نرخ دیه سال آینده 480 میلیون تومان

وی افزود: خدا را شاکریم در این سال سخت با اجرای سند و برنامه های تحول قوه قضائیه به اقتضای دوران تحول توانستیم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و در اجابت رهنمودها و تدابیر مقام معظم رهبری روایت نسبی مردم خوب ایران زمین را تحصیل کنیم.

اسماعیلی ادامه داد: همکاران ما در قوه قضائیه کرونا را به هوشمندسازی قوه قضائیه تبدیل کردند، در سال کرونایی و هوشمندسازی قوه قضائیه به لطف خداوند توانستیم ۴۰ سامانه جدید برای خدمت رسانی هوشمند به مردم در قوه قضائیه را به بهره برداری برسانیم.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: حاصل این ۴۰ سامانه حذف بیش از ۳ میلیون مراجعه قضائی به واحدها بود.

وی ادامه داد: ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیز در سال ۱۳۹۹ با مراجعه به سامانه های نوبت دهی به مراجعه قضائی توانستند در وقت و زمان قضائی به واحد قضائی مراجعه کنند و بدون معطلی از خدمات قضائی بهره مند شوند.

اسماعیلی گفت: بیش از یک میلیون سند وراثت، یک میلیون سند رسمی و یک میلیون اظهارنامه الکترونیکی دریافت کردیم.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در امسال ۲۵ سرویس آنی و مکاتبات قوه قضائی به بهره برداری رسید و شاهد کاهش ۱۰ درصدی زمان رسیدگی به پرونده ها بودیم.

وی گفت: در سال ۱۳۹۹ تمامی زندان های کشور به سیستم دادرسی الکترونیک مجهز شدند و ۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک در زندان های کشور دایر شد و به تناسب جمعیت زندانیان در برخی زندان ها یک و در برخی بیشتر به بهره برداری رسید و موفق شدیم با تجهیز حدود ۳ هزار اتاق الکترونیک دادرسی قضائی ۱۲۰ هزار زندانی را رسیدگی قضائی کنیم و ۷۰ درصد اعزام و بدرقه زندانیان کاهش پیدا کرد.

اسماعیلی ادامه داد: در سال کرونا تیم مدیریتی قوه قضائیه در شرایط سخت شیوع ویروس و شرایط بیماری اقتصاد و اشتغال مردم با هدف آشنایی بیشتر با مشکلات مردم و گره گشایی مشکلات بعد از یک دوره توقف در آغاز سال سفرهای استانی مجدد شروع شد و تا به امروز یک سفر استانی و یک سفر بین المللی داشتیم که دست آوردها قابل توجهی داشت.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در سال ۱۳۹۹ مبارزه با مفاسد اقتصادی کماکان اولویت رسیدگی های ما در قوه قضائی بود؛ در سال ۹۹ صرفاً در شعب ویژه مبارزه با اخلاارگران در کشور ۲۰۶ پرونده رسیدگی شده که ۷ متهم دارای شخصیت حقوقی هم در بین اینها بودند. در شعب تهران ۱۴۲ محکومیت، در فارس ۱۹، هراسان رضوی ۱۵ نفر، هرمزگان ۱۱، قم ۸، اصفهان ۶ و در گلستان ۵ نفر در این شعب محکومیت پیدا کردند.

وی افزود: حفاظت و حراست از بیت المال و انفال و برخورد با متعدیان و متجاوزان به این عرصه از ماموریت های اصلی قوه قضائیه قرار دارد، ما برای رسیدن به این منظور در واحدهای قضائی (دادسرا و دادگاه ها) حدود هزار شعبه اختصاصی تعیین کردیم تا به پرونده های حوزه انفال و تغییر اراضی زراعی و باغات به صورت ویژه رسیدگی کنند، ۱۹ هزار و ۷۵۵ حکم قضائی صادر شده است و در نتیجه این احکام ۲۴ هزار و ۱۶۰ هکتار از اراضی به بیت المال برگشته است .۳۹ هزار و ۱۸۵ هکتار از اراضی ساحلی، بستر و حریم رودخانه ها آزاد شده است، همچنین در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری که املاک شخصی است ما در سال ۱۳۹۹ حدود ۹ هزار و ۱۰۶ حکم صادر کردیم که ۶ هزار و ۳۸۸ هکتار از اراضی ملی و باغات قلع و قمع شد.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری گفت: این پرونده بعد از آنکه با یک دادرسی بسیار عمیق و طولانی انجام شد، در روزهای اخیر در دیوان عالی کشور هم رسیدگی شد و حکم نهایی صادر شده و محکومیت اکبر طبری در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشا که املاک و وجوه متعدد از اصحاب پرونده ها اخذ کرده اند در نتیجه ۳۱ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد املاکی او تایید شده است.

با اشاره به میزان دیه سال ۱۴۰۰ گفت: این موضوع در پایان هر سال باید توسط قوه قضائیه تعیین و تکلیف شود؛ برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل عمدی یا غیرعمدی مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان و این نرخ از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱ لازم الاجرا است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ۳ نفر در شعب محکوم به اعدام، ۷ نفر به تحمل ۳۰ سال حبس، ۳۱ نفر به تحمل حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال، ۷۲ نفر به تحمل حبس ۵ تا ۱۰ سال، ۵۱ نفر انفصال از مشاغل دولتی، ۵ شرکت حکم انحلال و ۴۷ مورد مجازات شلاق توسط شعب مبازره با مفاسد اقتصادی گرفتند.

اسماعیلی تصریح کرد: در دادنامه صادره از دادگاه تجدید نظر استان تهران، آقای علیرضا عامری رئیس هیات مدیره سازمان منطقه کیش به جرم اخذ رشوه، سوء استفاده از موقعیت شغلی به ۴ سال و نیم حبس، ۴ سال حبس، ۲ سال حبس، ۱ سال حبس به علاوه جزای نقدی شلاق و انفصال موقت که به حکم قانون مجازات اشد اجرایی می‌شود. لیلا امیر آبادی به جرم جعل اسناد و اعمال نفوذ به تحمل ۲ سال حبس، ۱ سال حبس محکوم شد.وی افزود: حفاظت و حراست از بیت المال و انفال و برخورد با متعدیان و متجاوزان به این عرصه از ماموریت های اصلی قوه قضائیه قرار دارد، ما برای رسیدن به این منظور در واحدهای قضائی (دادسرا و دادگاه ها) حدود هزار شعبه اختصاصی تعیین کردیم تا به پرونده های حوزه انفال و تغییر اراضی زراعی و باغات به صورت ویژه رسیدگی کنند، ۱۹ هزار و ۷۵۵ حکم قضائی صادر شده است و در نتیجه این احکام ۲۴ هزار و ۱۶۰ هکتار از اراضی به بیت المال برگشته است.۳۹ هزار و ۱۸۵ هکتار از اراضی ساحلی، بستر و حریم رودخانه ها آزاد شده است، همچنین در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری که املاک شخصی است ما در سال ۱۳۹۹ حدود ۹ هزار و ۱۰۶ حکم صادر کردیم که ۶ هزار و ۳۸۸ هکتار از اراضی ملی و باغات قلع و قمع شد.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری گفت: این پرونده بعد از آن که با یک دادرسی بسیار عمیق و طولانی انجام شد، در روزهای اخیر در دیوان عالی کشور هم رسیدگی شد و حکم نهایی صادر شده و محکومیت اکبر طبری در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشا که املاک و وجوه متعدد از اصحاب پرونده ها اخذ کرده اند در نتیجه ۳۱ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد املاکی او تایید شده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بین پرونده کلاک و اکبر طبری ارتباطی بوده یا خیر بیان کرد: بخشی از مرتبط با طبری بود که از حیث پرونده یک پرونده مستقل بود، این پرونده یکی از پرونده هایی بود که طبری در آن نفوذ کرده بود، محکومیت نجفی را در اراضی کلاک تایید کرد و با حکم دیوان عالی کشور اجرا شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ۳ نفر در شعب محکوم به اعدام، ۷ نفر به تحمل ۳۰ سال حبس، ۳۱ نفر به تحمل حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال، ۷۲ نفر به تحمل حبس ۵ تا ۱۰ سال، ۵۱ نفر انفصال از مشاغل دولتی، ۵ شرکت حکم انحلال و ۴۷ مورد مجازات شلاق توسط شعب مبازره با مفاسد اقتصادی گرفتند.

اسماعیلی تصریح کرد: در دادنامه صادره از دادگاه تجدید نظر استان تهران، آقای علیرضا عامری رئیس هیات مدیره سازمان منطقه کیش به جرم اخذ رشوه، سوء استفاده از موقعیت شغلی به ۴ سال و نیم حبس، ۴ سال حبس، ۲ سال حبس، ۱ سال حبس به علاوه جزای نقدی شلاق و انفصال موقت که به حکم قانون مجازات اشد اجرایی می‌شود. لیلا امیر آبادی به جرم جعل اسناد و اعمال نفوذ به تحمل ۲ سال حبس، ۱ سال حبس محکوم شد.

وی افزود: حفاظت و حراست از بیت المال و انفال و برخورد با متعدیان و متجاوزان به این عرصه از ماموریت های اصلی قوه قضائیه قرار دارد، ما برای رسیدن به این منظور در واحدهای قضائی (دادسرا و دادگاه ها) حدود هزار شعبه اختصاصی تعیین کردیم تا به پرونده های حوزه انفال و تغییر اراضی زراعی و باغات به صورت ویژه رسیدگی کنند، ۱۹ هزار و ۷۵۵ حکم قضائی صادر شده است و در نتیجه این احکام ۲۴ هزار و ۱۶۰ هکتار از اراضی به بیت المال برگشته است.۳۹ هزار و ۱۸۵ هکتار از اراضی ساحلی، بستر و حریم رودخانه ها آزاد شده است، همچنین در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری که املاک شخصی است ما در سال ۱۳۹۹ حدود ۹ هزار و ۱۰۶ حکم صادر کردیم که ۶ هزار و ۳۸۸ هکتار از اراضی ملی و باغات قلع و قمع شد.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری گفت: این پرونده بعد از آن که با یک دادرسی بسیار عمیق و طولانی انجام شد، در روزهای اخیر در دیوان عالی کشور هم رسیدگی شد و حکم نهایی صادر شده و محکومیت اکبر طبری در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشا که املاک و وجوه متعدد از اصحاب پرونده ها اخذ کرده اند در نتیجه ۳۱ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد املاکی او تایید شده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بین پرونده کلاک و اکبر طبری ارتباطی بوده یا خیر بیان کرد: بخشی از افراد مرتبط با طبری بود که از حیث پرونده یک پرونده مستقل بود، این پرونده یکی از پرونده هایی بود که طبری در آن نفوذ کرده بود، محکومیت نجفی را در اراضی کلاک تایید کرد و با حکم دیوان عالی کشور اجرا شده است.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: دیوان عالی کشور وعده داد بود تا قبل از پایان سال جاری در مورد پرونده عیسی شریفی رای را صادر کند اما هنوز چیزی اعلام نشده و به محض اعلام وصل به اصحاب رسانه اعلام می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری گفت: پرونده‌های مهم و ویژه اکبر طبری بعد از آن که به دادرسی نسبتاً عمیق، گسترده و طولانی در دادسرا و دادگاه انجام شد و حکم نهایی برای آن صادر شد، اما با تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال شد و در روزهای اخیر در دیوان عالی کشور رسیدگی و حکم نهایی قطعی در مورد آقای اکبر طبری صادر شده است و محکومیت طبری در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشاء که املاک متعددی را به صورت رشوه از اصحاب پرونده‌ها اخذ کرده بود و اقداماتی را به نفع متهمان انجام داده بود و بابت این اتهامات به ۳۱ سال حبس تعزیری، انفصال دائم و پرداخت جزای نقدی محکوم شده بود که این حکم تأیید و محکومیت قطعی شد.

وی ادامه داد: در سال ۹۹، برابر جمع‌بندی که از گزارش همکاران در استان‌های مختلف داشتیم، جمعاً ۱۰۰۲ واحد تولیدی که یا برخی از آن‌ها تعطیل شده بودند یا در معرض تعطیلی بودند، با اقدامات قوه قضاییه و با حمایت‌های قضایی حیات به آن‌ها برگشت یا حیات آن‌ها تداوم پیدا کرد که این رقم با بیش از ۹۹۰ مورد که در سال گذشته داشتیم تا الان مجموعه‌ای بالغ بر ۲ هزار واحد تولیدی و صنعتی است که در دو سال اخیر و در دوره تحول با پیگیری‌های قوه قضاییه احیا شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: تولید و اشتغال شعار سال و امر مبارک مقام معظم رهبری و ما سربازان حضرت ایشان است، ثابت کردیم که در اجابت به این رهنمود پای کار هستیم و کمک می‌کنیم عدد شاغلین این مجموعه‌ها نیز عدد بزرگی است وقتی که امسال ۱۰۰۲ واحد تولیدی و صنعتی احیا شده است قطعاً هزاران بلکه ده‌ها هزار نفر از کارگران یا مشغول به کار شدند یا از بیکاری آن‌ها جلوگیری شد.

وی درباره ارتباط با ریاست قوه قضاییه توسط مدیران و فعالان حوزه اقتصادی افزود: در حد وقت و زمان چه در تهران و چه در سفر‌های استانی هم تولیدگران و صنعت‌گران محضر ریاست قوه قضاییه آمده‌اند و مهم‌تر از آن ما به سراغ آن‌ها رفته ایم.

اسماعیلی تصریح کرد: ریاست قوه به کارخانجات و صنایع رفتند و از نزدیک هم وضعیت را دیدند و هم سخن و درددل تولیدکنندگان و صنعت‌گران را شنیدند. علاوه بر آن هم در تهران و در همه استان‌ها ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در تهران با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه و دبیری دادستان کل یعنی برجسته‌ترین مقامات قضایی کشور و در استان‌ها با مسئولیت روسای کل و دبیری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یعنی عالی رتبه‌ترین مقامات قضایی هر استان و عضویت سایر اعضا، در طول سال فعال است و مدیران واحد‌های تولیدی در وهله اول می‌توانند از طریق ستاد‌های اقتصاد مقاومتی استانی و ملی موضوعات کارخانجات و صنایع تولیدی خود را پیگیری کنند.

وی گفت: علاوه بر آن دفتر ارتباطات مردمی حوزه ریاست قوه قضاییه با شماره تلفن ۱۲۹ در خدمت مردم است که چه به صورت تماس تلفنی چه مکاتبه و چه درگاه دیجیتال دفتر ارتباطات مردمی و سامانه مربوطه به طرق مختلف می‌توانند مطالب را به قوه قضاییه منعکس کنند و ما در حوزه مأموریت‌ آن را پیگیری خواهیم کرد.

اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به وضعیت واحد‌های تولیدی تعطیل شده پس از تملک بانک‌ها و مورد خاصی که از سوی خبرنگار سوال کننده مطرح شد، گفت: بار‌ها اعلام کرده‌ایم که اولین مسئولیت نظام بانکی ما، کمک به تولیدکنندگان و صنعت‌گران است؛ بانک‌ها موظف به توانمندسازی بخش خصوصی و اعطای تسهیلات برای تولید در کشور هستند؛ البته در مواردی که به هر دلیل به لحاظ عدم پرداخت بدهی بانک چاره‌ای جز تملک واحد تولیدی را ندارد اعلام کرده‌ایم که بانک‌ها به هیچ عنوان نباید اجازه دهند فعالیت تولیدی و اقتصادی در آن واحد تعطیل شود؛ تملک بانک‌ها نباید به معنای تعطیلی واحد تولیدی و بیکار شدن کارگران آن واحد باشد؛ بانک تملک کننده موظف است حتی بهتر از مدیریت قبلی مجموعه تولیدی را اداره کند و در صورت قصور و تقصیر بانک‌ها حتما با آن‌ها برخورد صورت می‌گیرد و بازخواست می‌شوند؛ در رابطه با مورد خاصی که خبرنگار سوال کننده نیز اشاره کرد از طریق ستاد‌های اقتصاد مقاومتی استانی یا ستاد مرکزی اقتصاد مقاومتی که دبیرخانه آن در دادستانی کل کشور مستقر است، پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص تأثیر اجرایی شدن سند تحول قضایی در ارتقاء حقوق شهروندی اظهار داشت: یکی از محور‌های مهم سند تحول قضایی برگرفته از مأموریت‌های قوه قضاییه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی حفظ آزادی‌های مشروع و حمایت از حقوق عامه و دفاع از حقوق شهروندان ایران اسلامی است. برنامه‌ها و راهکار‌های متعددی را در سند تحول برای تحقق این مهم در نظر گرفته‌ایم، همچنین در این رابطه بخش‌هایی که نیازمند زیرساخت‌های حقوقی و اصلاح قوانین و مقررات است به معاونت حقوقی اعلام شده است؛ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندان حتما با نگرش توسعه حقوق شهروندان و تعمیم آن به حوزه‌های دیگر مورد بازنگری قرار می‌گیرد. در حوزه‌های دیگر از جمله در فرایند دادرسی در دادگاه‌ها، در رابطه با کیفیت تحقیقات محلی، کیفیت اخذ اظهارات شهود و مطلعین، انجام کارشناسی‌ها و نحوه برگزاری جلسات دادگاه‌ها از جمله محور‌های مهمی است که در ارتباط با ارتقاء حقوق شهروندی در سند تحول مورد توجه قرار گرفته و عملیاتی و اجرایی شدن آن‌ها آغاز شده است.

وی ادامه داد: در حوزه ستادی نیز دفتر بازرسی حقوق شهروندی در ستاد قوه قضاییه با مأموریت‌های ویژه و با داشتن زیرمجموعه‌ای هیأت‌های نظارت بر حقوق شهروندی در تمامی دادگستری استان‌ها با نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف اعم از قضایی و انتظامی و عموم ضابطان دادگستری که احتمال داده می‌شود حقوق شهروندی از ناحیه آن‌ها نقض شود فعالند و رصد می‌کنند و در این زمینه هم بازرسی‌های خود را دارند و هم از گزارش‌های مردمی بهره می‌گیرند.

وی در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسوم به نگین غرب و تسویه حساب شکات و طلبکاران این پرونده، گفت: پرونده مورد اشاره یک پرونده ویژه در دستگاه قضایی بود که دو نفر از متهمان این پرونده متأسفانه جمع زیادی از شهروندان ما را گرفتار کردند؛ در این پرونده که موسوم به نگین غرب و مروارید غرب است با ۱۵ هزار و ۱۸۶ شاکی و مال باخته مواجه بودیم؛ در این پرونده دادگاه بعد از صدور رای بنابر مشورتی که در مقطع زمانی خودش در دوره قبل قوه قضاییه انجام شد تصمیم گرفت در جهت احیای اموال و بازگشت اموال و جبران خسارت وارده به شکات و طلبکاران اقدامات مقتضی را صورت دهد لذا دادگاه تصمیم گرفت به شناسایی اموالی بپردازد که از سوی متهمان این پرونده پنهان شده و یا به نام دیگران کرده‌اند؛ لذا دادگاه در این زمینه امور را ساماندهی کرد و توجه داشت که صرف زندان رفتن محکومین این پرونده دردی را دوا نمی‌کند.

اسماعیلی افزود: تا امروز با اقدامات صورت گرفته از ناحیه دادگاه از ۱۵ هزار و ۱۸۶ شاکی پرونده مورد اشاره ۹ هزار و ۸۵۸ نفر، وجوه نقدی خود را دریافت کردند و با آن‌ها تسویه حساب شده است؛ همچنین ۱۷۶۶ نفر از این افراد نیز واحد مسکونی دریافت کرده‌اند؛ در نتیجه ۱۱ هزار و ۶۲۴ نفر در این پرونده تسویه حساب شده‌اند که بیانگر عدد بزرگی است و این افراد دیگر در ردیف طلبکاران نیستند؛ ۳ هزار و ۹۶۲ نفر دیگر از طلبکاران این پرونده باقی مانده‌اند که تا تابستان ۱۴۰۰ با تکمیل ۹۶۵ واحد مسکونی دیگر، با این افراد نیز تسویه حساب صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: برای سایر شکات و طلبکاران این پرونده یعنی آن‌هایی که به جای دریافت واحد مسکونی برای آن‌ها از محل فروش اموال و املاک محکومین آورده نقدی و تسویه حساب نقدی پیش‌بینی شده است، تلاش می‌شود با توجه به وضعیت زمین و مسکن (اراضی شناسایی شده محکومان این پرونده بعضاً خارج از محدوده شهر است لذا قابلیت تغییر کاربری و تبدیل به واحد مسکونی را ندارد)، اراضی و املاک متهمان پرونده به فروش برسد و بدین ترتیب با آورده ناشی از فروش املاک و مستغلات محکومان پرونده، مطالبات سایر افراد در سال ۱۴۰۰ تسویه شود و سال ۱۴۰۰ سال تسویه همه طلبکاران دو پروژه موسوم به نگین غرب و مروارید غرب خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: اقدام دستگاه قضایی در تسویه مطالبات ۱۱ هزار و ۶۲۴ نفر از شکات و طلبکاران دو پروژه موسوم نگین غرب و مروارید غرب بیانگر اهتمام جدی قوه قضاییه به احقاق حقوق مردم در این پرونده است که در همینجا باید از همکاران قضایی خود که در جریان این پرونده در راستای شنایایی اموال محکومان و تبدیل آن‌ها در جهت تسویه حساب طلبکاران اقدام کردند قدردانی کنم.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر برنامه‌های دستگاه قضا در ایام نوروز در جهت رفاه حال شهروندان و همکاری با ستاد ملی کرونا در اجرای مصوبات گفت: در همه سنوات و در ایام نوروز، واحد‌های کشیک قضایی و انجام فوریت‌های قضایی در تمامی بخش ها، شهرستان‌ها و استان‌ها فعال داریم.

وی ادامه داد:بنده به عنوان یک شهروند و یک مسئول در قوه قضاییه از همه کسانی که در ایام نوروز خدمت ارایه می‌دهند تشکر می‌کنم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اما بخش قضایی ما کمتر دیده می‌شود ما در سال‌های گذشته هم پا به پای واحد‌های خدمات رسان، کشیک‌های نوروزی ۲۴ ساعته در واحد‌های قضایی دایر کردیم و ارایه خدمت به مردم، شهروندان به ویژه در نیازمندی‌های قضایی می‌دهیم. امسال هم در ایام نوروز با لحاظ شرایط ویژه سال کرونا همکارانمان در تمامی واحد‌های قضایی کشور برابر برنامه تنظمیمی، کشیک قضایی خواهند داشت.

اسماعیلی تاکید کرد: ضمن انجام ماموریت‌ها و فوریت‌های قضایی خودشان با ستاد ملی مقابله با کرونا هم در اجرای مصوبات آن‌ها و همانگونه که در غیر ایام نوروز همکاری داشتند در ایام نوروز نیز همکاری مجدانه خواهیم داشت. امیدوارم مردم خوب ما با رعایت دستورالعمل‌ها و برنامه‌های بهداشتی و با رعایت احتیاط و دقت به گونه‌ای عمل کنند که هم بیمار نشوند و هم خدای ناکرده از ناحیه افراد سودجو و فرصت طلب مورد ظلم و اجحاف قرار نگیرند و نیاز به مراجعه قضایی نداشته باشند.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص ابهام‌هایی که در رابطه با سرنوشت سرنشینان کشتی سانچی وجود دارد و رأیی که در این رابطه از سوی دادگاه صادر شده است، گفت: آنچه مطرح شده یک رأی غیر قطعی است و به هیچ عنوان آرای غیرقطعی دادگاه‌ها قابل استناد نیست؛ این پرونده به دادگاه تجدیدنظر صادر شده است؛ رای غیر قطعی صادره نیز دلالت بر زنده بودن سرنشینان یا برخی از سرنشینان سانچی ندارد. بلکه یک موضوع شکلی است که مورد رسیدگی قرار گرفته است و ما به هیچ عنوان به آرای غیرقطعی دادگاه‌ها استناد نمی‌کنیم؛ انشالله دادگاه‌ها تجدید نظر با دقت کافی و با بررسی همه جوانب، رأی نهایی را در خصوص این پرونده صادر خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سئوالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده مدیران پیشین بانک مرکزی سیف، احمد عراقچی و همچنین سالار آقاخان، تصریح کرد: پرونده مورد اشاره برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا آمده و نقایص مورد نظر دادگاه توسط دادسرا برطرف شده و پرونده به دادگاه برمی‌گردد و دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد. اینکه باتوجه به جلسات قبلی برگزار شده از ناحیه دادگاه و رفع نقص صورت گرفته از ناحیه دادسرا، پرونده چه روندی را باید طی کند بستگی به هیأت قضایی شعبه رسیدگی‌کننده دارد که تا کنون تصمیم جدیدی از آن ناحیه به ما ابلاغ نشده است.

وی ادامه داد: مردم بدانند اگر به هر دلیلی نیازمند مراجعه به واحد‌های قضایی شدند واحد‌های قضایی ما در ایام نوروز حتی در ساعت تحویل سال و در روز تحویل سال فعال است. کمااینکه این واحدها در عاشورا، تاسوعا، ۲۱ ماه مبارک رمضان و سایر تعطیلات فعال بوده در این ایام هم برای خدمت رسانی به مردم آماده خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما به دنبال این هستیم آرامش را برای مردم تامین کنیم و همینجا اشاره کنم که گرچه ما برای ایام نوروز برای زندانیان برابر بخشنامه‌ای که همین امروز ریاست قوه قضاییه صادر کردند، مرخصی نوروزی در نظر گرفتیم؛ اما چون مردم و امنیت و آرامش روانی آن‌ها مورد اهتمام جدی ما است در این بخشنامه تصریح نمودیم که به سارقین در ایام نوروز مرخصی داده نشود.

اسماعیلی بیان داشت: مردم ما اطمینان داشته باشند کسانی به مرخصی می‌آیند که برای سایر شهروندان مخاطره‌ای ایجاد نکنند، افرد پر خطر و به ویژه سارقین در ایام نوروز به مرخصی از ناحیه دستگاه قضایی نخواهند آمد این خدمتی برای مردم در کنار خدمت برای اعطای مرخصی برای زندانیان واجد شرایط است.