سفره خانوار‌ها قربانی دعوای زرگری دولت و مجلس/ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر کالا‌ها را گران می‌کند؟

سفره خانوار‌ها قربانی دعوای زرگری دولت و مجلس/ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر کالا‌ها را گران می‌کند؟

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از رویداد۲۴، مرضیه امیری: ارز دولتی دوباره خبرساز شده، اما این بار نه با پرونده‌های فساد، ارز‌های گم‌شده و فروش دلار‌های دولتی در بازار آزاد بلکه با برنامه حذف این ارز از سر سفره بودجه ۱۴۰۰. حسن روحانی روز گذشته در جلسه هیات دولت مدعی شد با حذف ارز دولتی جوری آرام آرام قیمت‌ها بالا رفت که اصلا کسی متوجه نشد!

461855 867 - سفره خانوار‌ها قربانی دعوای زرگری دولت و مجلس/ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر کالا‌ها را گران می‌کند؟

هرچند دولت حجم ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی را در لایحه بودجه به‌شکل چشم‌گیری کاهش داده، اما باز هم در برنامه‌ریزی دولت این ارز وجود دارد. در این لایحه، ۸ میلیارد دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی شامل ۲ میلیارد دلار برای معیشت و ۶ میلیارد دلار برای نهاده‌ها و کالا‌های اساسی، پیش‌بینی شده است. اما نکته جالب این است که دولت گرچه در لایحه بودجه ارز دولتی را پیش‌بینی کرده، اما راه را برای مجلس باز گذاشته که این نرخ را حذف کنند و با این کار خواسته مسئولیت حذف ارز دولتی را از روی شانه خود بردارد.

علی ربیعی سخنگوی دولت هم در صفحه شخصی خود در توئیتر اعلام کرده: «به دنبال برخی سوالات در مورد ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی، در دولت در مورد شیوه اختصاص یارانه به کالا‌های اساسی بحث و سناریو‌های مختلفی مطرح شد. به همین دلیل در صورت تغییر شیوه، در تبصره بودجه آمده است: «منابع آن صرف معیشت و سلامت مردم خواهد شد»

مجلس هم البته انتخاب خود را کرده و می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را از بودجه سال آینده حذف کند. نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از اجماع کمیسیون‌های تخصصی برای حذف ارز دولتی در بودجه سال آینده خبر داده و گفته «در تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۰ عبارتی محافظه کارانه ذکر شده که از احتمال حذف ارز ترجیحی خبر می‌دهد.» احسان خاندوزی گفته: «این اتفاق باید در سال ۹۷ و ۹۸ رخ می‌داد، اما، چون دولت اراده‌ای برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشت این اتفاق حاصل نشده است. اما اکنون جمع زیادی از نمایندگان به حذف این ارز معتقد هستند.»

اما آنچه در میان صحبت‌های دولتی‌ها و مجلسی‌ها یافت نمی‌شود، تصویر دقیق، روشن و واقعی از تاثیر حذف ارز دولتی بر قیمت کالاهاست. پیشنهاد مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تعیین ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی به کالا‌های وارداتی در مبادی گمرک است. رییس‌کل بانک مرکزی در واکنش به این تصمیم گفته «این موضوع بر رشد پایه پولی اثر می‌گذارد و نباید به این ارز رسمیت داد. موضوع دیگری که همتی به آن اشاره کرده امکان اثرگذاری نرخ دستوری جدید بر بازار ارز است. او گفته: «به‌نظر می‌رسد نرخ ۱۷ هزار تومانی به بازار سیگنال افزایشی دهد»

اعضای کمیسیون تلفیق در مقابل می‌گویند اگر نرخ ارز حقوق ورودی گمرک برای واردات کالا‌های اساسی با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی محاسبه شود و از سوی دیگر تعرفه آن چندبرابر کاهش یابد، جلوی بخشی از افزایش قیمت‌ها را می‌توان گرف. اما تجربه ماه‌های اخیر در خارج‌شدن یک سری اقلام اساسی از لیست کالا‌های اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی چیز دیگری می‌گوید. به‌عنوان مثال در آذرماه با عدم دسترسی برخی از تولیدکنندگان به نهاده‌های دامی قیمت مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات رشد ۵۰ درصدی را تجربه کرد. یکی از مسئولان انجمن واردکنندگان خوراک دام و طیور می‌گوید، با حذف ارز دولتی، بازگشت قیمت‌ها به نرخ‌های بالای اوایل آذرماه دور از ذهن نیست.

رئیس کمیسیون تخصصی چای فدراسیون صنایع غذایی نیز در واکنش به احتمال افزایش قیمت پایه پول گمرکی در سال آینده و تاثیر آن بر قیمت تمام شده کالا‌های اساسی وارداتی به تسنیم گفته: «تغییر نرخ ارز پایه گمرکی از قیمت ۴۲۰۰ تومان در سال جاری به ۱۷۵۰۰ تومان منجر به افزایش قیمت ۳۰ تا ۳۵ درصدی قیمت چای در سال آینده خواهد شد.»

محمد تقی فیاضی کارشناس اقتصادی احتمال افزایش قیمت کالا‌های اساسی ناشی از حذف ارز دولتی را بسیار بیشتر از این‌ها برآورد می‌کند. او صحبت‌هایش را با تشریح مشکلات طرح ارز دولتی شروع کرده و توضیح می‌دهد: «امسال میان ارز آزاد و دولتی حدود ۴ تا ۵ برابر اختلاف وجود داشت و همین اختلاف قیمت منبعی برای توزیع رانت و فساد بود. ضمن اینکه تاکنون گزارش‌های رسمی زیادی منتشر شده مبنی براینکه کالایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد گران‌تر از قیمت تمام شده برای وارد کننده است. سال بعد احتمالا این فاصله بیشتر خواهد شد، مگر اینکه درآمد نفت به قدری بالا رود، تحریم‌ها برداشته شود و ورود ارز به قدری باشد که دولت بتواند با تزریق ارز نرخ‌ها را در کانال ۲۵ هزارتومان حفظ کند، اما اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، نرخ ارز تا بالای ۳۰ هزارتومان پیش‌بینی می‌شود.

به گفته فیاضی با سیاست‌های حاکم بر اقتصاد ایران وضعیت به گونه‌ای است که حذف یا بقای ارز دولتی هر دو تبعات سنگین اقتصادی دارد. او توضیح می‌دهد: «در هرحال دولت چه نرخ را افزایش دهد، چه هیمن ۴۲۰۰ تومان نگه دارد، در هر حالت با یک زیان همراه خواهد بود که هم در منابع دولت قابل ردیابی است، هم در سبد مصرف کننده. اگر دولت بخواهد به توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه بدهد یا باید پول چاپ کند یا باید ارز از بازار آزاد تامین کند که باعث تحمیل تورم به اقتصاد می‌شود. اگر هم ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند، فشار به سمت سبد خانوار می‌رود. ابزار‌های پیشنهادی مجلس مانند کاهش تعرفه‌های گمرکی و تعیین ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی باز هم اثر افزایش قیمت دارد.»

به گفته او حذف ارز دولتی با هزینه‌های زیاد و تبعات اجتماعی و سیاسی احتمالا همراه خواهد شد. او درباره تاثیر حذف ارز دولتی بر قیمت کالا‌های اساسی می‌گوید: «فرض کنید سال بعد نرخ ارز از ۴۲۰۰ برسد به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برسد، ولی تولیدکننده یا وارد کننده به هر دلیلی با نرخ ارز بازار آزاد به دست مصرف کننده برساند. اگر همین نرخ ۲۵ هزارتومانی بازار آزاد را هم در نظر بگیریم، باز هم ارز دولتی با ارز آزاد حدود ۸ هزار تومان اختلاف دارد. محاسبات نشان می‌دهد، قیمت کالا‌های اساسی در سال آینده با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۵۰ درصد درصد افزایش پیدا می‌کند و اگر آثار روانی بازار را هم به آن اضافه کنیم باید منتظر افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت کالا‌های اساسی باشیم.»

فیاضی در پاسخ به اینکه چه راهکار‌هایی برای کاهش بار اقتصادی حذف ارز دولتی وجود دارد، می‌گوید: در حال حاضر بسیاری از مشاغل بعد از شیوع کرونا خصوصا مشاغل غیررسمی و خدماتی با مشکل مواجه هستند و گوشه و کنار می‌شنویم برخی افراد برای خرید نان کارت ملی گرو می‌گذارند. این نشان می‌دهد عده زیادی دچار فقر مطلق هستند و نیاز‌های اولیه را نمی‌توانند تامین کنند. در این وضعیت دولت باید به جای هدایت یارانه به سمت تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان را در اولویت قرار دهد. ضمن اینکه زیرساخت‌ها فعلا برای پرداخت یارانه به مصرف کننده مهیاتر است، زیرساخت نرم افزاری شناسایی خانواده در دسترس است، اما برای تولیدکننده این زیرساخت‌ها وجود ندارد.»

او تاکید می‌کند: «دولت و مجلس در صورت تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید بتوانند سیاست رفاهی مکمل را به کار بگیرند وگرنه سال آِنده انفجار قیمتی در کالا‌های اساسی اتفاق خواهد افتاد که اقتصاد خانوار‌ها در برابر آن هیچ تاب‌آوری ندارد. ترکیبی از پرداخت یارانه نقدی و کالایی می‌تواند در این شرایط تاحدی افزایش هزینه‌ها را برای توده مردم جبران کند.»