قیمت‌های نجومی اجاره و ودیعه مسکن در رشت؛ بلایی که سوداگری و نقدینگی سرگردان بر سر قشر ضعیف می‌آورد

قیمت‌های نجومی اجاره و ودیعه مسکن در رشت؛ بلایی که سوداگری و نقدینگی سرگردان بر سر قشر ضعیف می‌آورد

به گزار رشت۲۰ و به نقل از تسنیم؛ قیمت‌های نجومی اجاره و ودیعه مسکن در شهرهای بزرگی مانند تهران و حتی شهر رشت و بلایی که به اذعان کارشناسان، سوداگری و نقدینگی سرگردان بر سر قشر ضعیف آورد امری است که هم‌اینک به دغدغه مهم مردم تبدیل شده و آنان را در این آشفته‌ بازار شیوع کرونا از این بنگاه املاک به آن بنگاه املاک سرگردان کرده است.

 

بالابودن نرخ اجاره‌ بهای مسکن در نقاط مختلف شهر رشت

در ماه‌های اخیر به ویژه پس از شیوع و شدت گرفتن ویروس کرونا  نگاهی به آمار قیمت‌ها موجبات ناامیدی مستأجران را فراهم کرده است است؛ برای مثال اجاره یک خانه مسکونی ۴۵ متری در میدان بار رشت نیاز به ۶۰ میلیون تومان ودیعه دارد؛ ‌به جزء اجاره ماهانه که بین ۶۰۰ تا یک میلیون تومان و بالاتر است، از چند منطقه شهر رشت مرکز استان گیلان آمارهایی گرفتیم که به این شرح است؛

اجاره آپارتمان ۵۰ متری در محله حمیدیان رشت با ودیعه ۴۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۸۰۰ هزار تومان، آپارتمان ۴۵ متری واقع در فلکه گاز با ودیعه ۳۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۶۰۰ هزار تومان و اجاره منزل تک واحدی در بلوار شهدای گمنام رشت با ودیعه ۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان امکان‌پذیر است.

از طرفی برای اجاره آپارتمان ۵۰ متری در میدان توشیبای رشت ۵۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، برای آپارتمان ۱۱۰ متری در خیابان معلم رشت ودیعه ۲۷۰ میلیون تومانی و برای اجاره خانه ۴۵ متری در خیابان شهدای رشت ۴۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ۷۵۰ هزار تومان در ماه نیاز است.

جهت رهن کامل آپارتمان طبقه چهارم در سه راه لامپسازی رشت واقع در خیابان شهید نظری ودیعه ۱۰۰ میلیون تومانی، آپارتمان اجاره‌ای در مسکن مهر رشت رهن ۴۰ میلیون تومان و اجاره ۸۰۰ هزار تومانی و برای یک واحد منزل مسکونی در حاشیه رشت واقع در پستک ۳۵ میلیون تومان رهن و اجاره ۸۰۰ هزار تومانی طلب می‌شود.

قیمت‌های ودیعه و اجاره ماهیانه منزل مسکونی و آپارتمان که به آن اشاره شد خود حاکی از شرایط بغرنجی است که در بخش مسکن پدید آمده است از طرفی شهروندانی هم هستند که اذعان می‌کنند هیچ‌وقت مانند ۲ ساله اخیر خانه گران نشده و در شرایط فعلی مردم نه تنها امید به خانه‌دار شدن بلکه امید به اجاره خانه را هم از دست داده‌اند.

متقاضیان اجاره خانه و آپارتمان که پس از ساعت‌ها و روزها جست‌وجو همچنان دست خالی برمی‌گردند می‌گویند گاهی حتی می‌خواهند به مناطق حاشیه‌ شهر بروند اما آنجا هم دردسرهای خودش را دارد زیرا هم از نظر سکونت و آسیب‌های اجتماعی، هم تردد و دسترسی به مراکز آموزشی و بهداشتی دچار مشکل می‌شوند اما واقعاً چاره چیست.

به عقیده کارشناسان مسکن، استان گیلان دارای بالاترین تراکم در کشور بعد از تهران بوده و گرانی مسکن در مرکز آن یعنی کلانشهر رشت متأثر از کل کشور است از طرفی در گیلان و شهر رشت عموماً گرانی بخش مسکن همواره وجود داشته و دلیل آن هم رشد مهاجرت و ویلاسازی و تقاضای بسیار برای خرید یا اجاره مسکن است.

کارشناسان امر معتقدند در چنین شرایط نابه‌سامان و آشفته‌ای حتی اعطای تسهیلات مسکن هم چاره‌ساز رفع مشکل نیست و در نهایت تنها می‌تواند ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه خرید مسکن را پوشش می‌دهد بنابراین در این وضعیت بهتر است دولت برای کاهش قیمت‌ها راهکاری بهتر ارائه دهد یا جلوی این آشفته‌بازار مسکن را بگیرد.

موضوع دیگری که در بحث مسکن، افزایش سرسام‌آور اجاره بها و ودیعه بسیار حائز اهمیت است بحث سطح‌بندی خانوارها از حیث اقتصاد و درآمدزایی آنان در مدت یک ماه و یک سال است زیرا طبق بررسی‌های انجام شده سطح درآمدها خانوارها در شهرهایی مانند رشت کم است و فرد نمی‌تواند اجاره بها آن‌ هم با این قیمت‌های نجومی را پرداخت کند.

هیچ‌گونه قانونی برای کنترل و نظارت اجاره بها وجود ندارد

رئیس اتحادیه مشاوران املاک رشت چندی قبل در مصاحبه‌ای با بیان اینکه دولت با کمک به انبوه‌سازان، تخصیص زمین ارزان‌قیمت در مناطق مختلف شهری و فراهم کردن زیرساخت‌های آب و برق و گاز می‌تواند در این مورد گام بردارد اظهار داشت: یکی از راه‌های تعدیل قیمت مسکن در شهرها ساخت کافی خانه و پاسخ به تقاضاها است.

علی حامی احمدی با اذعان به این نکته که بسیاری از خریداران مسکن از اقشار کم‌درآمد جامعه محسوب می‌شوند تصریح کرد: با کاهش عوارض توسط شهرداری‌ها، کمک سایر دستگاه‌ها و ارگان‌ها به انبوه‌سازان می‌توان مسکن ارزان‌قیمت ساخت زیرا تجربه نشان داده انبوه‌سازی در مناطق مختلف شهری موجب کاهش قیمت خانه می‌شود.

رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان رشت با بیان اینکه تعیین قیمت اجاره بها بر عهده اصناف نیست و هیچ‌گونه مسئولیتی در این زمینه صنف مشاورین املاک ندارند گفت: این بخش کاملاً در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و افراد براساس توافقی که باهم انجام می دهند میزان رهن و اجاره مسکن مورد نظر را مشخص می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته قیمت مسکن همواره روند صعودی و افزایشی در کشور داشته است عنوان کرد: مسکن یکی از اقلام دارایی افراد محسوب می‌شود بر همین اساس کسانی که می‌خواهند خانه،های خود را رهن و اجاره دهند بر اساس افزایش نرخ مسکن قیمت را تعیین و اعلام می‌کنند.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک رشت تعداد مشاوران املاک موجود در سطح شهرستان رشت را نیز برشمرد و تصریح کرد: در حال حاضر چیزی در حدود ۳ هزار واحد مشاور املاک در شهر رشت و بخش‌‌های تابعه شهرستان واقع در شهرهای خمام، خشکبیجار، لشت نشاء کوچصفهان و سنگر مشغول به فعالیت هستند.

بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن معتقدند مالیات بر عایدی سرمایه یا همان CGT معروف که سال‌ها در ادوار مختلف مجلس مورد بحث قرار گرفت، از دستور کار بررسی خارج و یا اقدام در خور توجهی نسبت به آن اعمال نشد همان حلقه مفقوده‌ای است که با آن می‌توان برای همیشه قضیه گرایش مسکن به سمت کالای سرمایه‌ای را مسدود کرد.

جهش عظیم در اجاره خانه اتفاق افتاد، مردم در بنگاه‌ها به دنبال اجاره مسکن مناسب سرگردانند و چه کسی زیربار این افزایش اجاره چندین و چند برابری می‌رود؛ این مطلب که گفته شد حال و روز بازار مسکن در دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ است که گهگاهی در رسانه به آن اشاره می‌شود اما چه شد که اوضاع مسکن در سال آخر دهه ۹۰ همچنان رو به وخامت رفته است.

نبود قانونی که جلوی موج سوداگری در بازار مسکن، فروش، اجاره   ساخت و ساز را بگیرد، برج‌هایی که در شهرهای بزرگ مانند تهران و آپارتمان‌های لاکچری که در شهرهای کوچک‌تری نظیر رشت در سایه سوداگری ساخته شد اما سؤال اینجا است چرا با وجود تمام نگرانی‌های مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشان بازهم نقدینگی کشور به سمت مسکن حرکت کرد.

متخصصان معتقدند خرید دلار، سکه، ارز و مسکن بدون هیچ زحمتی ارزش سرمایه و نقدینگی را دو یا چندین برابر می‌کند در حالی‌که برای افزایش سرمایه از طریق تولید کسب مجوز تا فروش محصول مسیری طولانی وجود دارد و دولت برای اینکه سرمایه به سمت تولید برود باید روی تمام فعالیت‌های اقتصادی بدون زحمت، مالیات سنگین و عایدی سرمایه بگیرد.

تمام کشورهای دنیا برای کنترل سوداگری در بخش مسکن CGT را اجرایی کرده‌اند و اوایل سال ۹۸ بود کا مجلس وقت بالاخره تصمیم قاطع گرفت تا CGT را به نتیجه برساند و این قانون را اگرچه بسیار دیر اما در نهایت امر تصویب کند از سوی دیگر تلاطمات اقتصادی موجب شد در تیرماه سال گذشته اجاره مسکن سر به آسمان گذاشته و تا ۲۰۰ درصد افزایش یابد.

تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ مالیات قابل اعتنا برای ضمانت اجرا، ساخت مسکن انبوه، تصحیح قانون مالیات بر خانه‌های خالی و تشکیل یک بانک اطلاعاتی برای آن سه روشی است که اجرای آن به شکل همزمان موجب می‌شود تا آرزوی امام راحل و اصل ۳۱ قانون اساسی بالاخره به شکل کامل محقق و مسأله مسکن به شکل عملی در کشورمان حل شود.

فشارهای زیادی که به قشرهای متوسط و ضعیف جامعه در بحث اجاره مسکن وارد می‌شود دیگر مانند دهه‌های گذشته مختص کلانشهرهایی مانند تهران، اصفهان و شیراز نیست بلکه این آشفته‌بازاری است که هم‌اینک در شهری نظیر رشت هم دیده می‌شود و با وجود مشکلات اقتصادی و کرونا باری مضاعف بر شانه‌های خانواده‌های فاقد مسکن شده است.

تحقیقات نشان می‌دهد در کشوری مانند آمریکا که حدود ۳۲۰ میلیون نفر جمعیت دارد تنها ۳ میلیون خانه خالی وجود دارد و در ایرانی که فقط صاحب ۸۰ میلیون نفر جمعیت است بیشتر از ۲ و نیم میلیون خانه خالی وجود دارد از طرفی افراد نیازمند خانه قادر به خرید و حتی اجاره این خانه‌های خالی نیستند زیرا این خانه‌ها برای سوداگری و مدیریت سرمایه ایجاد شده‌اند.

آنچه که در اینجا حائز اهمیت است این است که به عقیده متخصصان بازار مسکن در کشورمان، نرخ مالیات بر خانه‌های خالی انقدر پائین است که تصویب نشدنش بهتر از مصوب شدن آن است از سوی دیگر به عقیده عضو کمیسیون مجلس دهم که با تسنیم گیلان گفت‌وگو کرده بود سهم زیادی از خانه‌های خالی کشور در مناطق گران‌قیمت شهرها واقع شده‌اند.

نمایندگان گیلان در مجلس نیز دیدگاه‌ها و نکته نظرات مختلفی نسبت به موضوع مسکن، عوامل دخیل در این آشفته‌بازار، اقدامات ملی که باید انجام شود و آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ناشی از معضل مسکن در جامعه دارند؛ به طوری‌که برخی از نمایندگان معتقدند به غیر از زوج‌های جوان در حال حاضر اجاره مسکن برای قشر متوسط هم دشوار شده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، با بیان اینکه هم‌اینک نه تنها زوج‌های جوان بلکه بسیاری از خانوارهای با درآمد متوسط هم قادر به اجاره و رهن منزل مسکونی برای خود نیستند اظهار داشت: بسیاری از مؤلفه‌ها نظیر افزایش مصالح ساختمانی و هدایت نقدینگی به سمت بازار مسکن موجب این شرایط آشفته شده است.

احمد دنیامالی با تأکید بر اینکه در حال حاضر به غیر از قشرهای ضعیف خانوارهای متوسط جامعه قدرت تأمین مسکن را ندارند و با مشکلات عدیده‌ای در این زمینه مواجه‌اند بروز این مسأله را عامل ایجاد تلاطم و نابه‌سامانی در بازار اجاره مسکن خواند و ابراز داشت: تولید مسکن ارزان و باکیفیت بهترین راهکار برای ایجاد ثبات در بازار است.

نماینده مردم بندرانزلی در مجلس برقراری ثبات در بحث عرضه و تقاضای مسکن را امری که باید با استفاده از یکسری راهکارها و اقدامات در دستور کار مدیران ذیربط قرار بگیرد تلقی کرد و ابراز داشت: البته  متغییرهای بیرونی و درونی در بازار اثرگذار هستند اما عامل اصلی در روند نزولی یا صعودی قیمت‌های مسکن میزان خرید و فروش است.

دنیامالی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی قیمت مسکن در کشور کاهش پیدا می‌کند افزایش میزان عرضه مسکن از میزان تقاضا برای خرید مسکن را عامل تحقق این موضوع خواند و تصریح کرد: دولت لازم است تسهیلات بانکی لازم را با نرخ سود مناسب به زوج‌های جوان و خانوارهای نیازمند ارائه کند تا بخشی از این مشکلات برطرف شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با بیان اینکه سرمایه‌ها و نقدینگی موجود در کشور به جای بخش‌های مولد و تولید به سمت دلالی مسکن هدایت می‌شود اظهار داشت: سوداگری در بازار مسکن پدیده‌ای است که در کشورمان قابل مشاهده است در حالی‌ که در بسیاری از کشورهای دیگر چنین چیزی وجود ندارد.

حسن محمدیاری در پاسخ به این پرسش که چرا در کشورمان به مسکن به عنوان کالایی سرمایه‌ای و نه صرفاً مصرفی نگریسته شده است تصریح کرد: البته این طور نیست که همه در کشورمان به دنبال سوداگری در بازار مسکن باشند زیرا بسیاری از مردم به مسکن به عنوان سرپناه و حاشیه امنیت خود می‌نگرند.

وی دلالی در بازار مسکن و هدایت شدن سرمایه‌های سرگردان در جامعه که متعلق به مردم است را به سمت خرید و فروش مسکن از جمله مسائلی که به هر حال در جامعه ما وجود دارد خواند و عنوان کرد: تمام این اتفاقات و موارد یاد شده موجب می‌شوند قیمت مسکن در کشورمان افزایش پیدا کرده و مردم عادی دچار مشکل شود.

نماینده مردم تالش، ماسال و رضوانشهر در مجلس از افرادی که در کشور تنها به دنبال سودجویی بوده و با احتکار خانه‌های خالی بخش زیادی از مردم را دچار مشکل کرده‌اند سخن گفت و ابراز داشت: تصویب یکسری قوانین و ضوابط خاص و کارشناسی شده در مجلس می‌تواند به سروسامان دادن وضعیت مسکن در کشورمان کمک شایان توجهی کند.

محمدیاری با اشاره به اینکه رویکرد مجلس در مورد تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی صرفاً بحث اخذ مالیات نبوده و نیست در تشریح بیشتر این مطلب عنوان کرد: تمام هدف ما در مجلس ساماندهی بازار مسکن است زیرا با توجه به این شرایط اقتصادی، بسیاری از قشرهای مختلف مردم جهت تهیه مسکن با مشکلات شدیدتری مواجه شده‌اند.

گرانی افسارگسیخته و معضل مسکن سد راه ازدواج جوانان است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت با بیان اینکه دولت در راستای اخذ مالیات از خانه‌های خالی هیچ کاری انجام نداد اظهار داشت: یک میلیون و ۳۰۰ هزار جوان در کشور آماده ازدواج هستند اما معضلاتی مانند گرانی افسارگسیخته و معضل مسکن سد راه ازدواج جوانان شده است.

خلیل بهروزی‌فر مسائل مالی، اقتصادی و مسکن را سه مقوله اساسی و تعیین کننده در بحث ازدواج جوانان اعلام کرد و با اشاره به اینکه برخی از قوانینی که مرتبط با ازدواج سنتی است هم‌اینک دیگر کاربرد نداشته و منسوخ شده است گفت: دولت موظف است برای زمینه‌سازی جهت ازدواج جوانان اقدامات لازم را اجرایی کند.

وی تکلیف دولت برای تأمین مسکن و اشتغال جوانان را متذکر شد و با بیان اینکه فضای کسب و کار باید برای قشر جوان مهیا شود تصریح کرد: عزم نمایندگان برای حل مشکلات ازدواج جدی است؛ از طرفی مجلس یازدهم به دولت اعلام کرده که در بحث امور مربوط به جوانان هر لایحه‌ای که داشته باشد را مورد حمایت قرار می‌دهد.

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس با انتقاد شدید از وضعیت بازار مسکن و افزایش سرسام‌آور نرخ اجاره بها اظهار داشت: جوانان به مسکن دسترسی ندارند، مجلس نیز بارها و بارها به دولت در بحث حل معضلات این بخش هشدار داده اما دولت اعتنایی نکرد به همین علت طرح دو فوریتی اخذ مالیات از خانه‌های خالی توسط خود مجلس تهیه شد.

هدف از این‌گونه دلیل و مدرک آوردن از گذشته و اتفاقاتی که در سال‌های اخیر در بخش بازار مسکن رخ داده این است که بگوییم سهم زیادی از مشکلاتی که هم‌اینک مردم در شهرهای کوچک و بزرگی نظیر تهران و رشت در مورد مسکن، افزایش قیمت خرید و اجاره بها خانه با آن مواجه‌اند به ضعف و بی‌برنامگی مسئولان ذیربط بر‌می‌گردد و تحریم‌های دشمن آ‌ن‌چنان در آن دخیل نیست.