محمد حسن عاقل منش: متمایز بودن شهر رشت از حیث طراحی و اجرای برنامه های بازآفرینی/نقش حمایتی و تشویقی شورای شهر رشت بر تشویق مالکان و سرمایه گذاران و سازندگان ساختمان های مسکونی در بافت فرسوده و ناکارآمد با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در شورای اسلامی شهر رشت؛

محمد حسن عاقل منش: متمایز بودن شهر رشت از حیث طراحی و اجرای برنامه های بازآفرینی/نقش حمایتی و تشویقی شورای شهر رشت بر تشویق مالکان و سرمایه گذاران و سازندگان ساختمان های مسکونی در بافت فرسوده و ناکارآمد

به گزارش رشت۲۰-سید محمد پژمان، معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سفر خود به گیلان به منظور بازدید از پیاده راه شهر رشت و بررسی طرح‌های بازآفرینی شهری رشت ظهر امروز در شورای اسلامی شهر رشت حضور یافت.

 

محمد حسن عاقل منش، عضو شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به متمایز بودن شهر رشت از حیث طراحی و اجرای برنامه های بازآفرینی، اظهار داشت: تراکم جمعیتی بالا، محدودیت توسعه افقی به علت محصور شدن شهر توسط اراضی کشاورزی و باغی، محدودیت توسعه عمودی شهر به علت سیاست کاهش تراکم ارتفاعی طرح تفصیلی شهر رشت (به ویژه در محدوده بافت) سیل مهاجرت از سایر استانها به شهر و افزایش بی‌رویه تقاضای حاشیه نشینی و به تبع آن، سخت‌ترشدن کنترل سکونت‌گاه‌های غیررسمی از دلایل متمایز بودن شهر رشت در مسئله بازآفرینی است.

 

 

وی با اشاره به اهم موارد ناظر بر رفع موانع بازآفرینی شهری پایدار در شهر رشت، افزود : زمینهای دولتی موضوع ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شهر رشت (در مقایسه با سایر شهرها) فراوانی محدودی دارد و از همین حیث، تحقق سهمیه ساخت واحدهای مسکونی برای این شهر، از طریق حمایت و تقویت جریان پایدار و متعارف ساخت و ساز قابل حصول است و کما این که بررسی آمار تعداد پروانه های ساختمانی صادره سالیان گذشته، مؤید این حقیقت است که ساخت وساز در بافت فرسوده شهر رشت (و نه بافت ناکارآمد) به دلیل وجود تقاضای ثابت خرید، همواره از جذابیت کافی برخوردار بوده است و در صورت اعطاء برخی از مشوقهای مصوب دولتی و رفع برخی از موانع میتوان شاهد تحقق اهداف ماده ۵۹ برنامه ششم توسعه در زمینه بهسازی و نوسازی واحدهای فرسوده شهر رشت بود.

 

 

عضو شورای اسلامی شهر رشت با تاکید بر ظرفیت های بالای شهر رشت خاطر نشان کرد: با توجه به موقعیت استراتژیک و برخورداری از جذابیت بافت فرسوده و حتی بافت ناکارآمد شهر رشت (همجواری با رودخانه عبوری از شهر، همجواری با بزرگترین تالاب درون شهری کشور، برخورداری از پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی و نزدیکی به بخش بازار مرکزی شهر) جملگی اثبات می‌نماید که تمرکز بر روی دو فعالیت توسعه امکانات و خدمات روبنایی و ارتقاء زیرساختها، بهسازی و ارتقاء فضاهای شهری از مجموع فعالیتهای هدف بازآفرینی شهری پایدار، جریان پایدار تولید مسکن متکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی (مشارکت مردم با مردم) را ایجاد خواهد نمود و اهداف دولت محترم تدبیر و امید در حوزه مسکن را در بازه زمانی مقرر، محقق خواهد ساخت و از همین رو، اجرای بدون تفسیر تبصره ۲ ماده (۵) آیین نامه اجرایی بازآفرینی شهری پایدار (مصوب ۱۳۹۷ هیات محترم وزیران) مبنی بر تأمین اعتبار ۷۰ درصدی هزینه اجرای طرح‌ها و برنامه های بازآفرینی شهری پایدار که شهرداری رشت مبادرت به تأمین اعتبار ۳۰ درصد از هزینه اجرای پروژه نموده باشد از مواردی است که در صورت تحقق در توسعه شهر رشت گام بسیار مهمی خواهد بود.

 

 

محمد حسن عاقل منش با اشاره به حمایت های همیشگی مجموعه مدیریت شهری از سرمایه گذاران بیان نمود: مجموعه مدیریت شهری رشت، طی سالیان اخیر، نه تنها همواره به وظیفه حمایتی خود مبنی بر تشویق مالکان و سرمایه گذاران و سازندگان ساختمانهای مسکونی در بافت فرسوده و ناکارآمد، از طریق اعطاء تخفیف به عوارض صدور پروانه ساختمانی (موضوع ماده ۸ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد) عمل نموده است، بلکه فراتر از آن حتی با ارائه بسته های تشویقی، سازندگان و سرمایه گذارن ساختمان‌های با سایر کاربری ها را نیز مشمول تخفیف و تشویق در عوارض صدور انواع پروانه ساختمانی قرار داده است و در همین راستا انتظار دارد که اعتبارات ناشی از تخفیفات پروانه ساختمانی (موضوع تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- اصلاحی مصوب ۱۳۹۷ هیأت وزیران) به موقع پرداخت شود.

 

 

وی همچنین نقش پروژه های محرک توسعه را در تحقق اهداف بازآفرینی دارای اهمیت ویژه دانست و خواستار قرارگیری پروژه های تملک و بازگشایی خیابان اقتصاد، تملک حاشیه تالاب عینک، تملک حاشیه رودخانه زرجوب و گوهررود، تملک و بازگشایی محور آیت الله احسانبخش به خیابان معلم و تملک کاروانسراهای بازار مرکزی شهر رشت در لیست پروژه های مصوب اقدام مشترک و همچنین تمرکز اعتباراتی

 

دستگاه های موضوع بند ۱ صورتجلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری به این پروژه های به اصطلاح پرچمدار شد.