وضعیت تالش‌ها در جمهوری آذربایجان/قومی که عامدانه نادیده گرفته می‌شود

وضعیت تالش‌ها در جمهوری آذربایجان/قومی که عامدانه نادیده گرفته می‌شود

نگاهی به اعداد و ارقامی که کمیته دولتی آمار جمهوری آذربایجان از قوم تالش که دومین قوم این کشور است، منتشر می‌کند، فعالان و مردم تالش را به این نتیجه رسانده که نظام سیاسی این کشور عامدانه سیاست انکار و نابودی این قوم را در دستور کار دارد.

به گزارش رشت۲۰؛  در ادامه برخوردهای دولت جمهوری آذربایجان با فعالان فرهنگی و سیاسی “تالش‌”های این کشور(یک گروه قومی اقلیت در نوار مرزی ایران و جمهوری آذربایجان)، رسانه‌های باکو از دستگیری یکی از فعالان تالش این کشور در روسیه خبر دادند.

 

پایگاه اینترنتی «ریپورت» خبر داد فخرالدین عباس زاده که مقامات انتظامی جمهوری آذربایجان او را به اتهام فعالیت‌های جدایی طلبانه تحت تعقیب قرار داده بودند، در روسیه دستگیر شد و جمهوری آذربایجان خواهان استرداد وی است.

 

«ریپورت» به نقل از رسانه‌های روسیه نوشت: دادگاه شهر “لوبِرِتس” روسیه حکم بازداشت قطعی فخرالدین عباس زاده را برای بررسی درخواست استرداد وی به جمهوری آذربایجان صادر کرد.

 

براساس گزارش ریپورت، باکو این فعال تالش را متهم کرده که در دوره سکونتش در روسیه، ضد جمهوری آذربایجان سخن گفته است!

 

مقامات باکو همچنین فخرالدین عباس زاده را متهم کرده‌اند که او بارها به ارمنستان سفر کرده و بطور مستمر با حمایت از ارمنستان، ضد تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان سخنانی را بیان کرده است.

 

البته، فخرالدین عباس زاده این اتهامات را قبول ندارد و تاکید می‌کند که مقامات و رسانه‌های باکو سخنان و مواضعی را به او نسبت می‌دهند که اساساً واقعیت خارجی ندارد و او فقط از ضرورت تامین ابتدایی‌ترین حقوق فرهنگی و مدنی تالش‌های جمهوری آذربایجان سخن گفته است.

 

فخرالدین عباس زاده در ۲۵ دسامبر ۱۹۵۶ در روستای “بیلابند” شهرستان “لریک” متولد شده و از سال ۱۹۹۳ در فعالیت‌های تحت رهبری علی اکرام همت اف در ارتباط با اعلام جمهوری خودمختار تالش – مغان در جنوب جمهوری آذربایجان مشارکت داشت و در سال‌های بعد در ادامه فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی خود در چارچوب قوانین جمهوری آذربایجان در انتخابات مجلس این کشور نیز نامزد شد، اما کمیسیون مرکزی انتخابات جمهوری آذربایجان نامزدی او را برای شرکت در انتخابات مجلس این کشور رد کرد و نهایتاً او مجبور شد به روسیه پناهنده شود و در سال ۲۰۱۴ از روسیه درخواست تابعیت کند.

 

مساله تحت تعقیب قرار گرفتن فعالان مدنی و سیاسی تالش‌ها در جمهوری آذربایجان مساله‌ای دیرینه است. از زمان فروپاشی شوروی و اعلام استقلال جمهوری آذربایجان در ابتدای دهه ۱۹۹۰، روی کار آمدن حکومت افراطی ابوالفضل ائلچی بیگ که به شدت تحت تاثیر شعارهای ترکیه گرایانه و پان ترکیستی بود و هویت و سیاست دولتی در جمهوری آذربایجان را نیز در همین چارچوب تعیین کرد و به حاکمیت‌های پس از خود نیز میراث گذاشت، رویکرد و سیاست گذاری‌های قومی دولت باکو، این احساس را در تالش‌های جمهوری آذربایجان تقویت کرد که نظام سیاسی این کشور، طرد و نفی و حتی انکار موجودیت این بخش مهم از مردم جمهوری آذربایجان را در دستور کار خود قرار داده است.

 

بخصوص که آمارهای رسمی نیز که کمیته دولتی آمار جمهوری آذربایجان از جمعیت تالش‌های این کشور منتشر می‌کند، تقویت کننده احساس محرومیتی است که دولت مرکزی باکو به تالش‌های جمهوری آذربایجان تحمیل کرده است. چنانکه، در آماری که کمیته دولتی آمار جمهوری آذربایجان در ماه مارس سال جاری میلادی (۲۰۱۸) منتشر کرد، شمار تالش‌های این کشور، فقط یک ممیز سه دهم درصد جمعیت این کشور و مساوی با جمعیت ارامنه در جمهوری آذربایجان اعلام شد! ­

 

پایگاه اینترنتی «مدرن» به نقل از کمیته دولتی آمار جمهوری آذربایجان، آمار دولتی ترکیب قومی جمعیت این کشور را منتشر کرد و نوشت: آذری‌ها ۹۱٫۰۶ درصد و تالش‌ها ۱٫۰۳ درصد از جمعیت جمهوری آذربایجان را تشکیل می‌دهند.

 

این خبرگزاری نیمه رسمی جمهوری آذربایجان به نقل از منابع آرشیو کمیته دولتی آمار جمهوری آذربایجان ترکیب قومی جمعیت این کشور نوشت: در بررسی آمار رسمی مشخص شد که جمعیت (جمهوری) آذربایجان در سال ۱۹۲۶، دو میلیون و ۳۱۴ هزار و ۶۰۰ نفر بوده است که یک میلیون و ۴۳۸ هزار نفر آن را آذربایجانی‌ها (آذری‌ها) ، ۳۷ هزار و ۳۰۰ نفر را لزگی‌ها، ۲۸۲ هزار نفر را ارمنی‌ها، ۲۲۰ هزار و ۵۰۰ نفر را روس‌ها، ۷۷ هزار و ۳۰۰ نفر را تالش‌ها، ۱۹ هزار و یکصد نفر را آوارها، ۹ هزار و ۹۰۰ نفر را تات‌ها، ۱۸ هزار و ۲۰۰ نفر را اوکراینی‌ها، ۱۵ هزار و ششصد نفر را ساخورها، ۹ هزار و ۵۰۰ نفر را گرجی‌ها، ۳۰ هزار و ۹۰۰ نفر را یهودی‌ها، ۴۱ هزار و ۲۰۰ نفر را کردها، دو هزار و ۴۰۰ نفر را اودین‌هاو ۱۱۲ هزار و ۷۰۰ نفر را سایر اقوام تشکیل می‌دادند.

 

شمار آذربایجانی‌ها (آذری ها) در سال ۲۰۰۹ شمار آذربایجانی‌ها (آذری‌ها) در جمهوری آذربایجان به هشت میلیون و ۹۲۲ هزار و ۴۰۰ نفر رسید.

 

براساس آمار این سرشماری، شمار آذربایجانی‌ها (آذری‌ها) در جمهوری آذربایجان هشت میلیون و ۱۷۲ هزار و ۸۰۰ نفر (۹۱ ممیز شش دهم درصد جمعیت کشور) ، لزگی‌ها ۱۸۰ هزار و ۳۰۰ نفر (دو درصد جمعیت کشور)، ارامنه ۱۲۰ هزار و ۳۰۰ نفر (یک ممیز سه دهم درصد)، روس‌ها ۱۱۹ هزار و ۹۰۰ نفر(یک ممیز سه دهم درصد)، تالش‌ها ۱۱۲ هزار نفر (یک ممیز سه دهم درصد)، آوارها ۴۹ هزار و ۸۰۰ نفر (شش دهم درصد از جمعیت کشور)، ترک‌ها ۳۸ هزار نفر (چهار دهم درصد)، تاتارها ۲۵ هزار و ۹۰۰ نفر (سه دهم درصد)، تات‌ها ۲۵ هزار و ۲۰۰ نفر (سه دهم درصد)، اوکراینی‌ها ۲۱ هزار و ۵۰۰ نفر ( سه دهم درصد)، ساخورها ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر (یک دهم درصد)، گرجی‌ها ۹ هزار و ۹۰۰ نفر ( یک دهم درصد)، یهودی‌ها ۹ هزار و ۱۰۰ نفر (یک دهم درصد)، کردها شش هزار و ۱۰۰ نفر (یک دهم درصد)، گریزها چهار هزار و ۴۰۰ نفر، اودین ها سه هزار و ۸۰۰ نفر، خینالیق‌ها دو هزار و ۲۰۰ نفر و سایر اقوام ۹ هزار و ۵۰۰ نفر بوده است.

 

در زمان سرشماری در جمهوری آذربایجان، تعلق قومی هر شخصی را خود وی مشخص می‌کند و قومیت کودکان نیز براساس اظهار والدینشان نوشته می‌شود. کمیته دولتی آمار جمهوری آذربایجان اعلام کرده است در سال ۲۰۱۹ نیز جمعیت این کشور سرشماری خواهد شد.

 

نگاهی به اعداد و رقم‌هایی که کمیته دولتی آمار جمهوری آذربایجان از قوم تالش که دومین قوم این کشور است، منتشر می‌کند، فعالان و مردم تالش جمهوری آذربایجان را به این نتیجه رسانده که نظام سیاسی این کشور عامدانه سیاست انکار و نابودی قوم تالش را در دستور کار خود دارد.

 

به همین علت، دولت و مقامات جمهوری آذربایجان همواره مجبورند برای پاسخگویی به فعالان تالش این کشور، از حربه‌های امنیتی و تبلیغاتی و نیز اهرم‌های قضایی و تحت پیگرد قرار دادن آنان استفاده کنند.

 

از آن جمله، علی اکرام همت اف که در سال ۱۹۹۳، موجودیت “جمهوری خودمختار تالش – مغان” را در قالب جمهوری آذربایجان اعلام کرد، در سال ۱۹۹۶ به حبس ابد محکوم شد و در چهارم سپتامبر ۲۰۰۴ نیز الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان با سلب حق شهروندی علی اکرام همت اف، او را به هلند تبعید کرد.

 

در سال‌های پس از آن نیز حتی فعالان قومی مبلغ حاکمیت جمهوری آذربایجان نیز تحت تعقیب و محدودیت و محرومیت قرار گرفتند.

 

به همین علت، یکی از مهمترین بخش‌های وزارت امنیت ملی پیشین و “سرویس امنیت دولتی ” جمهوری آذربایجان به مسائل قوم تالش و مناطق تالش نشین این کشور مربوط است که همچنان از برخی از شیوه‌های سرکوب دوره شوروی استفاده می‌کند.

 

از جمله، نوروزعلی محمدوف، سردبیر نشریه «تولیشی صدو» (صدای تالش) و رئیس مرکز فرهنگی تالش در جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۰۷ دستگیر و زندانی شد و در زندان بطور معماگونه‌ای از دنیا رفت.

 

کامران محمدوف، فرزند نوروزعلی محمدوف نیز در زمان حبس پدرش، به دست اشخاص ناشناس بطور وحشیانه‌ای ضرب و شتم شد و یک روز بعد از دنیا رفت. اِمیل محمدوف، دومین پسر این خانواده نیز به هنگام بازگشت به لنکران از مراسم چهلم پدرش در باکو، در مسیر به همراه مادرش مریم محمداوا دچار سانحه رانندگی شد و کامیونی که از طرف مقابل در حرکت بود به خودروی امیل محمدوف برخورد کرد و در نتیجه این تصادف، فرزند و همسر نوروزعلی محمدوف به علت جراحت وارد شده در بیمارستان بستری شدند.

 

مدتی بعد، امیل محمدوف برای معالجه به مسکو منتقل شد و در بیمارستان درگذشت. مریم محمداوا، همسر نوروزعلی محمدوف که تنها عضو باقی مانده این خانواده است، با ترک جمهوری آذربایجان به هلند مهاجرت و از این کشور پناهندگی سیاسی دریافت کرد و هم اکنون در شهر لاهه هلند زندگی می‌کند.

 

اما، این برخوردهای سلبی که به همراه تبلیغات شدید و دائمی برای متهم کردن فعالان تالش‌های جمهوری آذربایجان به جدایی طلبی و ایجاد نفرت عمومی از آنها دنبال می‌شود، نتوانسته دولت مرکزی باکو را از “مساله تالش‌ها” خلاص کند.

 

علی حسن اف، دستیار ارشد رئیس جمهوری آذربایجان که از تولید کنندگان فکر و ایدئولوگ‌های نظام سیاسی جمهوری آذربایجان محسوب می‌شود، در ۱۵ مارس ۲۰۱۸ در همایشی تحت عنوان «ششمین مجمع جهانی باکو» با موضوع «از میان بردن تفاوت‌ها به منظور ایجاد جوامع دربرگیرنده»، گفت: این کشور دارای ۳۰ اقلیت قومی است که از این میان، فقط اقلیت ارامنه به علت ادعاهای ارضی ارمنستان در مقابل جمهوری آذربایجان، خواهان جدایی از این کشور هستند.

 

وی افزود: جمعیت قوم غالب در ۱۰ میلیون نفر کل جمعیت جمهوری آذربایجان، بیش از ۸ میلیون نفر است. در جمهوری آذربایجان حدود ۳۰ قوم زندگی می‌کنند. جمعیت هر یک از چهار قوم لزگی، ارمنی، روس و تالش، حدود یکصد تا دویست هزار نفر است!! پنج قوم دیگر نیز، هر یک دارای ۲۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر جمعیت هستند که این اقوام هم بومی و محلی هستند. جمعیت سایر اقوام و اقلیت‌های قومی نیز هریک حدود ۱۰ هزار نفر است. به این ترتیب، تنوع قومی جمهوری آذربایجان بسیار غنی است.

 

علی حسن اف ادامه داد: جمعیت مسلمانان در جمهوری آذربایجان تا حدود ۹۰ درصد کل جمعیت است. مسیحیان ارتدوکس و کاتولیک نیز تقریباً شش – هفت درصد هستند.

 

پیروان دین یهود نزدیک به ۳۰ هزار نفر است و سایر ادیان سنتی و غیرسنتی نیز در جمهوری آذربایجان وجود دارند.

 

بررسی ترکیب قومی طی ۵۰ سال اخیر نشان می‌دهد که این ترکیب قومی از زمانی که جمعیت جمهوری آذربایجان ۶ میلیون نفر بود، حفظ شده است.

 

تاکنون در میان جمعیت جمهوری آذربایجان رویارویی جدی قومی و دینی، نارضایتی قومی و دینی و جدایی طلبی قومی و دینی مشاهده نشده است. البته، تنها استثناء موجود، مساله جدایی طلبی ارامنه و ملی گرایی تهاجمی ارمنی است.

 

در گذشته، شمار ارامنه در جمهوری آذربایجان بیشتر بود. درگیری و مناقشه خونینی که از سال ۱۹۸۸ آغاز شد، موجب خروج ارامنه از باکو و سایر شهرهای جمهوری آذربایجان و نیز اخراج اجباری و دستجمعی آذربایجانی‌ها از ارمنستان شد.

 

برغم این، در خارج از قره باغ کوهستانی، در جمهوری آذربایجان هم اکنون نیز ۳۰ هزار نفر ارمنی زندگی می کنند. جدایی طلبی قومی و ملی گرایی تهاجمی در جمهوری آذربایجان، در خواسته‌های شهروندان ریشه ندارد. لزگی‌ها، تالش‌ها و روس‌ها که جمعیت آنها میان یکصد تا دویست هزار نفر است و نیز سایر اقوام در مناطقی از جمهوری آذربایجان بطور متراکم زندگی می‌کنند.

 

منطقه محل سکونت تالش‌ها، «منطقه جنوب» نامیده می‌شود که در آنجا تالش‌ها بطور متراکم زندگی می‌کنند. منطقه محل زندگی لزگی‌ها نیز «منطقه شمال» نامیده می‌شود که در آنجا بطور متراکم زندگی می‌کنند.

 

روس‌ها اساساً در باکو و سایر شهرهای بزرگ جمهوری آذربایجان سکونت دارند. حقوق شهروندی تمامی اقوام تامین شده است. آنها می‌توانند به زبان خود سخن بگویند و بخوانند و اطلاعات کسب کنند و شیوه‌های معیشتی و سبک زندگی خود را حفظ کنند.

 

البته، در پایه تمامی اصول شهروندی ما، حق حاکمیت دولت و تمامیت ارضی کشور قرار دارد که تمامی این گروه‌های قومی باید به آن احترام بگذارند. تنها مورد نقض کننده ارزش‌های تساهل و چندفرهنگ گرایی در جمهوری آذربایجان، جدایی طلبی و ملی گرایی ارمنی در قره باغ کوهستانی است که مبنای آن نیز ادعای ارضی ارمنستان ضد جمهوری آذربایجان است. این مناقشه، در نقض حقوق شهروندی اهالی ارمنی قره باغ کوهستانی ریشه ندارد. بلکه ریشه آن، دخالت خارجی و ادعای ارضی است.

 

با وجود این قبیل گفتار درمانی‌های مقامات جمهوری آذربایجان برای غلبه بر مشکلات ناشی از طرد و نفی قوم تالش در این کشور، تبلیغاتی که در رسانه‌های باکو در مقابله با هویت تالش‌ها و متهم کردن آنها به جدایی طلبی و جاسوسی برای ایران جریان دارد، مانع از این می‌شود که فضای عادی برای تالش‌ها در جمهوری آذربایجان برقرار شود.

 

به همین علت، تالش‌های جمهوری آذربایجان بالاجبار حتی از کاربرد زبان تالشی خود پرهیز می‌کنند و این زبان طی حدود دو دهه و نیم که از استقلال جمهوری آذربایجان می‌گذرد، تقریباً به زبانی فراموش شده در این کشور تبدیل شده و اندک اندک به سرنوشت زبان تاتی دچار می‌شود که در بسیاری از مناطق تات نشین جمهوری آذربایجان براثر سیاست‌های یکسان سازی قومی از بین رفته است.

 

زیرا، رسانه‌های باکو حتی ایجاد صفحه‌هایی در شبکه‌های اجتماعی و موبایلی با نام تالش‌ها را نیز برنمی‌تابند و با زدن انگ جدایی طلبی و جاسوسی برای ایران و روسیه سعی در منکوب کردن آنها می‌کنند.

 

حتی در سال ۲۰۱۶ که ” سال چند فرهنگ گرایی” در جمهوری آذربایجان نام گذاری شده بود و تحت همین نام برای اقلیت یهودیان که جمعیت آنها در جمهوری آذربایجان حتی به ۱۵ هزار نفر نیز نمی‌رسد، اما گروهی بسیار ذی نفوذ و صاحب قدرت در ساختار سیاسی و فرهنگی و رسانه‌ای و اقتصادی جمهوری آذربایجان است، امتیازات گسترده‌تر و بیشتری ایجاد شد، اما تالش‌ها در همان سال نیز با محرومیت‌های بیشتری مواجه شدند و حتی در همان سال، جنجالی گسترده در رسانه‌های باکو بر سر فروش نسخه‌هایی از کتاب‌های فخرالدین عباس زاده درباره فرهنگ و لغت زبان تالشی در برخی مغازه‌ها و کتاب فروشی‌های باکو در گرفت که این جنجال و فضاسازی، فخر الدین عباس زاده را برای همیشه از بازگشت به جمهوری آذربایجان محروم کرد.

 

زیرا، همانند شرایط کنونی که رسانه‌های باکو با انتشار خبر دستگیری فخرالدین عباس زاده در روسیه، همچنان تلاش دارند مخاطبان خود را از تابویی تحت عنوان “جمهوری تالش – مغان” و “جدایی طلبی تالش‌ها”بترسانند، در آن زمان نیز از این فعال قومی تالش‌ها، عنصری ترسناک و خطرناک ترسیم کردند.

 

فضای یک طرفه حاکم بر رسانه‌های باکو و امکان سانسور و کنترل تقریباً کامل رسانه‌ها در فضای کوچک جمهوری آذربایجان و مسدود شدن تقریباً تمامی رسانه‌های منتقد و مخالف و بخصوص فقدان هرگونه رسانه جدی برای مطرح شدن مسائل تالش‌های جمهوری آذربایجان، امکان یکه تازی را برای رسانه‌های افراطی باکو که خود را مبلغان اصلی آمال ائلچی بیگ و حیدرعلی اف و آتاتورک می‌دانند، فراهم کرده است و در این شرایط، فعالان قومی تالش بیش از پیش خود را سرکوب و منکوب شده احساس می‌کنند.