به گزارش رشت۲۰ و به نقل از رویداد۲۴، اطلاعات دریافتی حاکی است کمیسیون تلفیق مجلس لایحه بودجه سال آینده را برخلاف وعده قبلی نمایندگان برای اصلاح ساختار دخل و خرج دولت، به‌گونه‌ای دگرگون کرده ‌است که می‌تواند به موتور شتاب‌دهنده نرخ تورم و ایجاد رانت تبدیل شود.

%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87 -

محاسبات اولیه نشان می‌دهد بر اثر تغییرات انجام گرفته در کمیسیون تلفیق رقم کسری بودجه به ۴۷۷هزار میلیاردتومان افزایش یافته که قطعا تورم‌زایی سنگینی خواهد داشت که به برداشت بیشتر از جیب مردم می‌انجامد. این اتفاق در حالی رخ داده که پیش از این نمایندگان بودجه ۸۴۱هزار میلیارد تومانی پیشنهاد شده از دولت را انبساطی و تورم‌زا و نشانه‌ای از آب بستن به بودجه تلقی می‌کردند اما اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس نه‌تنها از میزان آب ریخته شده در بودجه کم نکرده‌اند بلکه به‌نظر می‌رسد آب پرفشاری را به بند‌بند بودجه۱۴۰۰ پمپاژ کرده‌اند چنان‌که رقم کل بودجه عمومی دولت در کمیسیون تلفیق به ۱۱۴۳هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نسبت به بودجه عمومی سال۹۹ بیش از ۱۰۰درصد افزایش نشان می‌دهد.

متر و معیار انتخابات؟

لایحه بودجه سال آینده متر و معیار دقیق‌تری را پیش‌روی مردم قرار می‌دهد تا قضاوت کنند آیا نمایندگان مجلس به کاهش نرخ تورم و رانت در اقتصاد رأی می‌دهند یا به افزایش نرخ تورم و رانت؟ دولت پیش‌تر بودجه عمومی خود را با رقم ۸۴۱هزار میلیارد تومان بسته و به مجلس ارائه داده بود؛ رقمی که از نظر برخی کارشناسان اقتصادی و البته مرکز پژوهش‌های مجلس دچار بیش‌برآوردی منابع و شکنندگی زیاد بود. انتظار می‌رفت مجلس با توجه به نقدهای تند ۲ ‌ماه اخیر، از درجه انبساط بودجه بکاهد و منابع دخل و خرج سال آینده را شفاف‌تر و مستحکم‌تر سازد اما برخلاف وعده‌های قبلی نمایندگان درباره اصلاح بودجه شرکت‌های دولتی، هیچ تغییری در این بخش از بودجه رخ نداده و به جای آن نمایندگان سراغ افزایش هزینه‌های جاری کشور بر پایه درآمدهای موهوم و دارای بار تورم و رکود رفته‌اند. حالا سؤالی که رأی‌دهندگان از نمایندگان فعلی مجلس دارند این است که چرا آنها برخلاف وعده‌های خود دست به بودجه شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نزده‌اند و به جای آن در بودجه عمومی دولت دستکاری کرده‌اند؟

بودجه عمومی دولت در سال آینده شامل ۳۱۷هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی، ۲۲۵هزار میلیاردتومان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل نفت و ۲۹۴هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش اوراق و سهام می‌شود. جمع کل منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در سال آینده بدون درنظر گرفتن درآمدها و هزینه‌های اختصاصی دستگاه‌های دولتی ۸۴۱هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اعضای کمیسیون تلفیق بودجه به جای واقعی و شفاف‌کردن منابع و مصارف بودجه عمومی دولت، به افزایش سقف منابع و مصارف بودجه به میزان ۴۷درصد بیشتر از رقم پیشنهادی دولت و ۲برابر بودجه عمومی مصوب سال۹۹ اقدام کرده‌اند، به‌نحوی که رقم کل بودجه عمومی دولت در مصوبه کمیسیون تلفیق به ۱۱۴۳هزار میلیارد تومان رسیده است. افزایش ۳۰هزار میلیارد تومانی سقف منابع و مصارف بودجه۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در طول تاریخ بودجه‌ریزی ایران کم‌سابقه و شاید بی‌سابقه باشد و می‌تواند زمینه تشدید کسری تراز عملیاتی بودجه را فراهم و انتظارات برای وقوع تورم فزاینده را تقویت کند.

پول‌های اضافه از کجا آمد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد اعضای کمیسیون تلفیق به جمع کل درآمدهای دولت ۱۲۲هزار میلیارد تومان افزوده‌اند. به باور کارشناسان پیامد این انبساط شکننده و منابع موهوم در بودجه سال آینده، افزایش کسری بودجه دولت و در نهایت بالا رفتن نرخ تورم خواهد بود. این رقم شامل ۴۱هزار میلیارد تومانی است که به درآمدهای مالیاتی دولت افزوده‌ شده و ۲۲هزار میلیارد تومان آن اضافه درآمد مالیات بر ارزش افزوده است؛ رقمی که به باور کارشناسان سازمان‌های برنامه و بودجه و امور مالیاتی امکان تحقق ندارد ضمن اینکه به کسب‌وکارها ضربه می‌زند و موجبات رکود بیشتر را فراهم می‌آورد. علاوه بر این‌ اعضای کمیسیون تلفیق ۴۰هزار میلیارد تومان هم مالیات اضافه بر سیگار تعیین کرده‌اند. کارشناسان سازمان‌های برنامه و امور مالیاتی به صراحت در نشست‌های کارشناسی اعلام کرده‌اند بستن مالیات بیشتر بر سیگار هم نتیجه‌ای جز تشدید واردات قاچاق سیگار و کاهش درآمدهای دولت از محل واردات قانونی این کالا به همراه ندارد.

افزون بر این ۴۱هزار میلیارد تومان هم درآمد بیشتر به‌عنوان درآمدهای گمرکی در بودجه دیده شده که به‌گفته کارشناسان حوزه صنعت، افزایش ۴۱هزار میلیارد تومانی درآمدهای گمرکی، براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه، به زیان تولیدکنندگان داخلی خواهد بود چون در شرایط فعلی عمده کالاهای وارداتی به کشور شامل کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به‌ویژه مواداولیه واحدهای تولیدی است در نتیجه افزایش درآمدهای گمرکی، با تغییر ارز محاسباتی گمرک از دلار ۴۲۰۰تومانی به نرخ دلار نیمایی، واحدهای تولیدی و صنعتی داخل را دچار بحران جدی می‌‌کند.

رانت ویژه آقازاده‌ها

ویژه‌خواری و آقازاده‌پروری با ایجاد رانت در بودجه و اقتصاد ایران به یک چالش جدی تبدیل شده و از قضا اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در مصوبه‌ای، در قالب یکی از بندهای بودجه، رانت‌ ویژه‌ای را برای آقازاده‌ها تدارک دیده‌اند. اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۷هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل مالیات بر واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی پیش‌بینی کرده‌اند. کارشناسان آشنا به مسائل مناطق آزاد می‌گویند با آزادسازی ورود خودروهای خارجی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، در کوتاه‌مدت این مناطق از خودروهای مورد نیاز خالی خواهند شد و مسئولان این مناطق به دولت و مجلس برای واردات خودروهای جدید فشار وارد می‌کنند که باعث افزایش تقاضای ارز و بالا رفتن قیمت ارز در داخل کشور خواهد شد.

علاوه بر این از نمایندگان باید پرسید رانت ناشی از واردات هزاران خودروی لوکس در حال تردد در مناطق آزاد بدون رعایت ضوابط و خدمات پس از فروش به سرزمین اصلی به جیب چه کسانی می‌رود؟ پشت صحنه این ماجرا کیست و چیست؟

درآمدهای خیالی و هزینه‌های واقعی

از جمله مصوبات تلفیقی‌ها که نشان‌دهنده خیالی بودن منابع بودجه است، الزام دولت به کسب ۲۰هزار میلیارد تومان درآمد از محل طرح دعاوی در دادگاه‌های بین‌المللی است. درحالی‌که دولت متهم شده به مذاکرات در سطح روابط خارجی چشم دوخته است، این سؤال مطرح می‌شود که نمایندگان چگونه تصور کرده‌اند دولت ایران می‌تواند در یک سال آینده به‌طور خاص ۲۰هزار میلیارد تومان از طریق دعاوی با کشورهای دیگر به‌ویژه دولت آمریکا درآمد کسب کند؟ باید پرسید آیا امید آنها به نتایج مذاکرات احتمالی بوده است؟ یکی دیگر از نشانه‌های پررنگ دل بستن تلفیقی‌ها به درآمدهای موهوم، در تصمیم آنها به افزایش نرخ ارز در بودجه سال آینده متبلور می‌شود. در شرایطی که دولت درآمد ریالی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را ۱۹۹هزار میلیارد تومان، آن هم بر مبنای فروش روزانه ۲٫۳میلیون بشکه نفت برآورد کرده، اما اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ضمن کاهش میزان فروش نفت به ۱٫۵میلیون بشکه در روز، میزان درآمد ناشی از فروش این فرآورده را به ۲۳۱هزار میلیارد تومان افزایش داده‌اند؛ این رشد درآمد با تغییر نرخ ارز در بودجه، از ۱۱هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان، صورت می‌گیرد. تغییر در مبنای محاسبه درآمدهای حاصل از فروش نفت، به باور کارشناسان سازمان برنامه، به‌معنای تضعیف ارزش پول ملی در برابر دلار آمریکاست و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش نرخ دلار در بازار آزاد داخلی باشد.

دولت مخالف ساختارشکنی است

دولت به‌ویژه رئیس‌جمهور به صراحت اعلام کرده زیربار تغییر ساختار بودجه سال آینده نمی‌رود زیرا باور دارد کمیسیون تلفیق به جای اصلاح ساختار بودجه روی درآمدهای موهوم با عددسازی تکیه کرده و حتی افزایش منابع به‌معنای افزایش هزینه‌های جاری دولت به میزان ۲۷۹هزار میلیارد تومان است. بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد کسری تراز عملیاتی بودجه در لایحه پیشنهادی دولت ۳۲۰هزار میلیارد تومان بوده است اما کمیسیون تلفیق با تغییرات خود کسری تراز بودجه را به ۴۷۷هزار میلیارد تومان رسانده که بخش زیادی از این کسری قرار است از محل افزایش نرخ ارز محاسباتی در بودجه تامین شود، که به معنی بازی با اعداد است.

یارانه بیشتر از جیب مردم

از سوی دیگر طبق مصوبه کمیسیون تلفیق رقم یارانه نقدی از ۴۵هزارو۵۰۰تومان به ۹۱هزار تومان افزایش یافته است که نتیجه آن افزایش کسری بودجه و تورم بالاتر خواهد بود. کارشناسان اقتصادی می‌گویند نتیجه نهایی این تصمیم چیزی جز برداشت پول بیشتر از جیب مردم و در عوض واریز بخشی از آن به‌حساب آنها تحت عنوان یارانه نقدی نیست. زیرا منابع تامین ارقام یارانه‌های نقدی مبهم و غیرقطعی است. ازجمله این ابهام‌ها کتمان نرخ محاسبه شده در کمیسیون تلفیق بودجه برای حذف دلار ۴۲۰۰تومانی است. ارزیابی‌های انجام شده نشان می‌دهد احتمالا مجلس تصمیم دارد دلار ۴۲۰۰تومانی را حذف و در عوض نرخ ارز محاسباتی آن را در بودجه به ۱۷هزار و ۵۰۰تومان افزایش دهد و از همین محل رقم یارانه نقدی را بالا ببرد.

نشستن بودجه‌خواران سر سفره مردم

این گزارش حاکی است چند سال تلاش دولت برای بلندکردن برخی دستگاه‌ها و نهادهای خاص از سر سفره بودجه مردم در قالب حذف جدول جنجالی شماره۱۷ بودجه اکنون با تصمیم کمیسیون تلفیق در حال خنثی شدن است. قرار است بودجه‌خواران دوباره سر سفره مردم بنشینند. ازجمله اینکه قرار است ۳۲۰۰میلیارد تومان در قالبی جدید و به‌بهانه تقویت مباحث فرهنگی به‌حساب سازمان صداوسیما و برخی نهادهای خاص مردم‌نهاد و البته نهادهای فرهنگی خارج کشور واریز شود.

ضربه تلفیق به بورس

تصمیم جنجالی دیگر کمیسیون تلفیق بودجه برای پول‌زایی و شناسایی درآمدهای موهوم در سال آینده، رأی آنها به افزایش قیمت گاز و برق صنایع است. ازجمله اینکه قرار است نرخ فروش گاز واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی افزایش یابد که به‌گفته کارشناسان بازار سرمایه به زیان میلیون‌ها فعال بورس خواهد بود زیرا تلفیقی‌ها به افزایش ۳برابری نرخ گاز تحویلی به این صنایع نسبت به پیشنهاد دولت رأی داده‌اند. ازجمله اینکه با تصمیم تلفیقی‌ها وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را با احتساب بهای انتقال انرژی برق تا محل تحویل به مصرف کننده، بر مبنای نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه و دریافت کند. همچنین، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی‌های فلزی برابر ۵۰درصد، واحدهای سیمانی برابر ۱۵درصد و و سایر صنایع به غیر از نیروگاه برابر ۱۰درصد نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی تعیین شده است. آیا فضای شکننده بورس تحمل این ضربه تازه را خواهد داشت؟

حاتم‌بخشی از بیت‌المال

بودجه تنها سند مالی یکساله دولت نیست بلکه سند دخل و خرج بیت‌المال است و حاتم‌بخشی با ایجاد امتیازات ویژه از حساب بیت‌المال دردسرساز خواهد بود. الزام خودروسازان، که عمدتا خصوصی هستند، به فروش خودروی ارزان‌قیمت به افراد خاص، توزیع ۲میلیون تن قیر رایگان، معافیت مالیاتی قضات و الزام دولت به استخدام‌های اجباری، تنها بر بار مالی دولت می‌افزاید و ابهام در تامین منابع مالی این تصمیم‌ها به کسری بودجه بیشتر و تورم بالاتر منجر خواهد شد. علاوه بر این نمایندگان همچنان به توزیع رانتی تسهیلات بانکی در قالب وام‌های تکلیفی اصرار دارند که نتیجه آن کسری تراز بانک‌ها و افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی و ایجاد تورم جدید از جیب مردم خواهد بود. از دیگر اتفاقات کم‌سابقه که نظم بودجه ایران را بر هم می‌زند، رونمایی کمیسیون تلفیق از بودجه غیرنقدی در قالب تهاتر بدهی‌های دولت به پیمانکاران و شهرداری‌هاست که دخل و خرج کشور را غیرشفاف و آلوده به فساد می‌کند. این شیوه از حسابداری من‌درآوردی پیش‌تر در طول دهه‌های۸۰ و ۹۰ در شهرداری تهران ابداع شد که انتقاد گسترده حسابرسان و نهادهای حسابرسی را هم به‌دنبال داشت. حال باید دید تعمیم این روش نادرست به بودجه دولت چه آثار و تبعاتی خواهد داشت.

گزارش مهم بانک مرکزی

آن طور که منابع موثق در دولت به همشهری گفته‌اند رئیس‌کل بانک مرکزی پس از اطلاع از تصمیم مجلس برای تغییر نرخ ارز در بودجه در کمیسیون تلفیق، گزارشی کارشناسی درباره اثرات تورمی و تخریبی آن بر اقتصاد ایران را آماده و برای رئیس‌جمهوری ارسال می‌کند. در این گزارش به صراحت از احتمال افزایش ۵۰ تا ۶۰درصدی قیمت کالاهای اساسی با تغییر نرخ ارز در بودجه اشاره و تأکید شده بیشترین فشار ناشی از این تورم، به دهک‌های فقیر درآمدی وارد می‌شود. این گزارش که از طریق مقام‌های عالی نظام اکنون در اختیار مجلس قرار گرفته، می‌تواند تأثیرگذار باشد؛ زیرا هشداری جدی به نمایندگان می‌دهد و خطرات افزایش نرخ ارز در بودجه را به‌طور شفاف یادآوری می‌کند. به باور کارشناسان برنامه‌نویسی، هرچند حذف دلار ۴۲۰۰تومانی به یکی از مطالبات جدی در اقتصاد ایران تبدیل شده، اما رویکرد مجلس در نحوه اصلاح این نرخ تردیدهای بسیاری ایجاد کرده است، زیرا ممکن است نگرانی‌های معیشتی را بیش از گذشته تشدید کند.